أصدرت النقابة العامة للأطباء بيانًا توضيحيًا بشأن صندوق التأمين ضد المخاطر الناجمة عن الأخطاء الطبية، المرتبط بتطبيق قانون المسؤولية الطبية، والذي يهدف إلى حماية حقوق المرضى، وفي الوقت ذاته توفير مظلة قانونية وتأمينية للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية.

وأكدت نقابة الأطباء، أن الصندوق يُعد أحد الأدوات التنفيذية الأساسية للقانون، حيث يختص بتعويض المرضى عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية بعد التقييم الفني المتخصص، مع حماية الأطباء والمنشآت الصحية من الأعباء المالية الجسيمة التي قد تهدد استمرارهم في ممارسة المهنة.

وأوضحت النقابة، أن آلية التعامل مع الشكاوى تبدأ بقيام النيابة العامة بإحالة الشكوى إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والتي تقوم بتشكيل لجنة فنية مستقلة لفحص الحالة. وفي حال ثبوت وجود ضرر مرتبط بالممارسة الطبية، يتم صرف التعويض من خلال الصندوق سواء عبر تسوية ودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي.

وأشارت إلى أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بدأت بالفعل مباشرة أعمالها، حيث بلغ إجمالي القضايا المحالة إليها من النيابة العامة منذ تشكيلها وحتى ديسمبر 2025 نحو 282 قضية، وفقًا لبيان المتحدث الرسمي للجنة.

كما لفتت الأطباء إلى صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (303) لسنة 2025، والذي حدد شروط وضوابط وفئات وأسعار التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي، مؤكدة أن الاشتراك إلزامي على جميع أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية.

وبحسب القرار، تبلغ قيمة الاشتراك السنوي للأطباء البشريين 240 جنيهًا للممارس العام و920 جنيهًا للدرجات التخصصية، بينما تبلغ 160 جنيهًا للممارس العام من أطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي و400 جنيه للتخصصات، في حين حُدد اشتراك الصيادلة عند 240 جنيهًا سنويًا، وبقية الفئات المرخص لها بمزاولة المهن الطبية عند 100 جنيه، مع خصم 25% لأول فترة ترخيص لحديثي التخرج.

أما المنشآت الصحية، فتبلغ قيمة الاشتراك السنوي للمستشفيات أقل من 50 سريرًا 24 ألف جنيه، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي، و9600 جنيه للمراكز الطبية، و3600 جنيه لمراكز الأشعة، و2400 جنيه لمراكز التحاليل، و1200 جنيه للصيدليات.

وأكدت النقابة، أن العمل بالنظام الجديد سيبدأ بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسي للصندوق، على أن يكون التطبيق الفعلي اعتبارًا من 29 أبريل 2026.

وشددت النقابة العامة للأطباء على استمرار متابعتها لآليات التطبيق، بما يضمن العدالة والشفافية وحماية حقوق كل من المريض والطبيب، داعية الأطباء إلى متابعة البيانات الرسمية والتواصل مع النقابات الفرعية لمزيد من التوضيح.