كشف خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي في البنك المركزي المصري، عن وصول معدلات الشمول المالي في الوقت الحالي إلى 80%.

واعتبر 'بسيوني'، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، إن تلك النسبة تؤكد أن حجم الحسابات المصرفية النشطة تساعد عملاء البنوك في إجراء جميع العمليات البنكية المدعومة تقنيًا.

وأوضح أن اتساع رقعة الشمول المالي في مصر ساعدت بصورة أساسية في تطوير جميع الخدمات المصرفية المؤداة للعملاء بسهولة ويسر.

وقال إن البنك المركزي المصري بذل جهودًا مضنية على مدار العقد والنصف الماضيين؛ لتعزيز الشمول المالي وتمكين الفئات المهمشة من عمليات التنمية الشاملة والمستدامة القائمة على التكنولوجيا المالية.

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن إجراء استراتيجية جديدة للشمول المالي 'النسخة الوطنية الثانية من الشمول المالي' في الفترة من 2026 حتى 2030.

تركز تلك الاستراتيجية على التنسيق مع جميع الجهات المعنية في الحكومة لنشر التثقيف المالي وتحديث أكبر للخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، بما يضمن الآستخدام الآمن والفعال للمنتجات المصرفية القائمة على الاستدامة، وتأمين أكبر للحسابات والبيانات.

تتضمن تلك الاستراتيجية دعمًا أكبر لمنظومة الاقتصاد غير الرسمي وضمها للمنظومة الرسمية، بالإضافة لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة.