أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن أسعار الموبايلات في مصر أعلى بكثير من الأسعار المتداولة في الدول المجاورة مثل الإمارات والسعودية، موضحًا أن المواطنين يمكنهم بسهولة الاطلاع على الأسعار الحقيقية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الفارق في الأسعار يتراوح بين 10% و60% لصالح الأسواق الخارجية، مشددًا على أن هذه الفروق واضحة ومتاحة للجميع على الإنترنت، ولا يمكن إنكارها.

مصر والسوق الخارجي

وأشار نائب رئيس شعبة الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'من أول وجديد'، المذاع عبر قناة 'هى'، إلى أن هذه الفروق السعرية تعكس التكاليف الإضافية والضرائب في مصر مقارنة بالأسواق المحيطة، مؤكدًا أن المواطن لديه القدرة على مقارنة الأسعار ومعرفة الحقائق دون الحاجة لاعتماد معلومات غير دقيقة.

وأكد وليد رمضان، أن انتشار معلومات مغلوطة حول فرض ضريبة على الموبايلات المباعة للمصريين بالخارج تسبب في حالة من البلبلة داخل السوق، وأن هذه التصريحات لا تمثل موقف الشعبة الرسمي، بل هي تصريحات فردية لا تستند إلى بيانات أو قرارات رسمية.

التصريحات غير الدقيقة

وحذر نائب رئيس شعبة الاتصالات، من أن نشر مثل هذه التصريحات قد يؤدي إلى سوء فهم لدى الرأي العام، ويخلق توترًا غير مبرر بين التجار والمصريين بالخارج، كما قد يضر بالعلاقات المؤسسية مع الجهات الحكومية، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية داخل الغرفة التجارية للحصول على أي معلومات دقيقة تخص القطاع، وأن الهدف الرئيسي لشعبة المحمول هو توضيح الصورة الحقيقية للسوق وحماية المستهلكين والتجار من أي معلومات مضللة، بما يعزز الثقة في التعاملات التجارية ويقلل من انتشار الشائعات التي قد تؤثر على السوق سلبًا.

وأوضح وليد رمضان، أن شعبة الاتصالات والمحمول تعمل على متابعة الأسواق المحلية والعالمية بشكل مستمر، بهدف اطلاع التجار والمستهلكين على الفروقات السعرية الحقيقية وتوضيح أسباب ارتفاع الأسعار في مصر مقارنة بالدول الأخرى، بما يساعد في اتخاذ قرارات شراء واعية، وأن الشعبة تسعى لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لضمان توافر أجهزة بأسعار مناسبة وتحسين خدمات ما بعد البيع، إلى جانب مراقبة أي ممارسات قد تؤدي إلى احتكار أو تضخم غير مبرر في الأسعار، لضمان حماية المستهلك وتحقيق التوازن في السوق.

رسالة للمواطنين والتجار

واختتم المهندس وليد رمضان، برسالة للمواطنين والتجار بضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية لشعبة الاتصالات والغرفة التجارية، مؤكدًا أن الشفافية والمصداقية في عرض أسعار الموبايلات والخدمات المرتبطة بها هي السبيل للحفاظ على استقرار السوق وتحقيق مصالح جميع الأطراف.