أكدت الإعلامية منى عبدالغني، أن كلمة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال فعاليات مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، حملت رسائل عميقة وبالغة الأهمية، تعكس رؤية الأزهر الوسطية في دعم حقوق المرأة وترسيخ القيم الإنسانية التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية.

استغلال التعدد والطلاق

وأوضحت منى عبدالغني، خلال حلقة برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر فضائية CBC، أن المؤتمر الذي عُقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظيم الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة، جاء ليؤكد الدور المحوري للخطاب الديني الواعي في تصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بقضايا المرأة والأسرة.

وأشارت منى عبد الغني، إلى أن من أبرز الرسائل التي تضمنتها كلمة الإمام الأكبر التحذير من الاستغلال السيئ لقضيتي التعدد والطلاق، مؤكدة أن بعض الممارسات السائدة حاليًا تمثل خروجًا واضحًا عن مقاصد الشريعة الإسلامية، التي تقوم في جوهرها على احترام إنسانية المرأة، وصون كرامتها، ومراعاة مشاعرها وحقوقها، وأن التعدد والطلاق شُرعا بضوابط دقيقة تحقق التوازن والاستقرار الأسري، وليس لإلحاق الأذى أو الظلم بالمرأة، محذرًا من تحويل هذه الأحكام إلى أدوات للعبث بمصير الأسرة.

كبار العلماء ومفهوم العدالة

وتناولت منى عبدالغني، ما أعلنته هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من قرارات مهمة، أكدت ضرورة تجنب فكرة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، موضحة أن الشريعة الإسلامية تقوم على العدل لا المساواة الحسابية، وأن معيار التفاضل الحقيقي هو الكفاءة والإتقان، مع التشديد على إعطاء المرأة كامل حقها في الميراث الشرعي، ورفض أي محاولات للمساس بنصيبها، فضلًا عن رفض الدعوات التي تنادي بالمساواة المطلقة لمخالفتها النصوص القطعية في القرآن الكريم.

وأكد شيخ الأزهر، بحسب ما نقلته عبدالغني، أنه لا يجوز للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه دون وجود مانع شرعي، مشيرًا إلى أن القاضي يحق له أن يتولى تزويجها حال رفع الأمر إليه، وأن الإسلام كفل للمرأة حق العمل وتولي جميع الوظائف التي تصلح لها، بما في ذلك الوظائف العليا في الدولة، وأنه يجوز للمرأة في عصرنا الحالي السفر دون محرم متى كان سفرها آمنًا، مؤكدًا أن هذه الأحكام تعكس مرونة الشريعة وقدرتها على مواكبة متغيرات العصر دون الإخلال بثوابتها.

القوامة والعنف الأسري

وتطرقت إلى مفهوم القوامة، حيث شدد الإمام الأكبر على أنها لا تعني تفضيل الرجل على المرأة أو فرض سلطة استبدادية، بل هي مسؤولية كاملة تشمل الحماية والرعاية والإنفاق؛ كما أكد تحريم العنف الأسري بجميع أشكاله، واعتباره جريمة أخلاقية ودينية تتنافى مع تعاليم الإسلام.

وحذرت هيئة كبار العلماء من المغالاة في المهور، معتبرة أنها من أبرز أسباب تعقيد الزواج وزيادة الأزمات الأسرية، كما شددت على أن الطلاق دون سبب معتبر شرعًا يُعد حرامًا، سواء وقع برغبة الزوج أو بطلب الزوجة، لما يترتب عليه من أضرار جسيمة على الأسرة، وبالأخص الأطفال.

إنصاف الزوجة بعد الطلاق

واختتمت الإعلامية منى عبدالغني، بالإشارة إلى تأكيد الإمام الأكبر ضرورة تعويض الزوجة التي شاركت في تنمية ثروة زوجها، بأن تحصل من التركة قبل تقسيمها على ما يعادل حقها إن كان معلومًا، أو ما يتم الاتفاق عليه بالتراضي، في خطوة تعكس حرص الأزهر على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة داخل الأسرة.