تواجه شركة تويوتا اليابانية، العملاق المعروف بالاعتمادية الفائقة، مأزقًا قانونيًا جديدًا بعد رفع دعويين قضائيتين جماعيتين تتهمان الشركة بإخفاء عيوب تصنيعية في ناقل الحركة الأوتوماتيكي المكون من ثماني سرعات (UA80). 

ويدعي المالكون المتضررون في الولايات المتحدة الأمريكية أن هذا الناقل، المستخدم في عدد كبير من طرازاتها الشهيرة، يعاني من فشل مفاجئ ومبكر دون سابق إنذار، مما يضع علامات استفهام حول متانة سيارات تويوتا الحديثة وقيمتها في سوق إعادة البيع مستقبلاً.

وتشير إحدى الدعاوى المرفوعة إلى وجود خلل في 'برمجيات التحكم' الخاصة بناقل الحركة؛ حيث يزعم المدعي أن البرمجة تجبر الناقل على التبديل إلى سرعات أعلى (Upshifting) في وقت مبكر جدًا وبشكل غير طبيعي. 

ويهدف هذا السلوك البرمجي ظاهريًا إلى توفير الوقود، لكنه في الواقع يضع ضغطًا هائلاً وإجهادًا ميكانيكيًا مفرطًا على أجزاء المحرك وناقل الحركة، 

مما يؤدي إلى تآكل المكونات الداخلية قبل أوانها الافتراضي، ويشعر السائق باهتزازات أو تأخير في الاستجابة عند التسارع.

من جانب آخر، تركز الدعوى القضائية الثانية على عيوب ميكانيكية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة ناقل الحركة بشكل يتجاوز الحدود المسموح بها. 

ووفقًا للمدعين، فإن هذا الارتفاع المستمر في الحرارة يتسبب في تحلل زيت ناقل الحركة وفقدان لزوجته، وفي بعض الحالات يؤدي إلى تسرب السوائل، مما ينتهي بفشل ميكانيكي كامل للقطعة. 

ويزعم المالكون أن تويوتا كانت على علم بهذه المشكلات من خلال تقارير الضمان والشكاوى الفنية، لكنها لم تتخذ إجراءات كافية لحماية المستهلكين أو معالجة الخلل بشكل جذري.

تعتبر هذه الأزمة تحديًا كبيرًا لصورة تويوتا كأكثر السيارات 'اعتمادية' في العالم؛ فمع تزايد أعداد المنضمين لهذه الدعاوى القضائية، يخشى الخبراء من تأثر أسعار هذه الموديلات في سوق المستعمل. 

وبالرغم من أن تويوتا لم تصدر ردًا رسميًا نهائيًا على هذه الادعاءات بعد، إلا أن الموقف القانوني قد يجبر الشركة على إطلاق حملات استدعاء واسعة النطاق لتحديث البرمجيات أو استبدال القطع المتضررة، لضمان الحفاظ على ثقة عملائها الذين استثمروا مبالغ طائلة في شراء سياراتهم بناءً على سمعة الشركة التاريخية.