طالب الإعلامي مصطفى بكري، هيئة قضايا الدولة بطلب تفسير من المحكمة الدستورية العليا بشأن الحكم الخاص بقانون الإيجار القديم.

وقال “بكري” خلال برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'الجدل ما زال مستمرًا حول قانون الإيجار القديم اللي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية يفترض إنه بعد توجيهات السيد الرئيس، زي ما قال رئيس الوزراء، دي مسودة أولية، وهيتعمل مسودة تانية تتضمن التعديلات'.

وأضاف: 'السيد الرئيس ما قالش مدة محددة ولا قال حاجة معينة، إنما قال ضمان العدالة ما بين الملاك والمستأجرين طيب، أنا عندي حكم محكمة دستورية عليا في ناس بتقول نركن الحكم جانبًا! للأسف، أحكام المحكمة الدستورية العليا واجبة النفاذ على كل السلطات الثلاثة'.

وتابع: 'بعض الناس بيقول لك الحكم مش ضد إننا نحدد مدة معينة لا، هو قال سنة 2002 الامتداد لجيل واحد، يعني انت موجود، ابنك، خلصنا أنا بطلب من هيئة قضايا الدولة، أو الجهة المعنية، إنها تطلب تفسير من المحكمة الدستورية العليا لحكمها الصادر في 2024 هل المقصود منه فقط تثبيت الأجرة؟ ولا إنهاء الامتداد كمان؟'.

وأشار: 'هذا أخطر تحدي بيواجه الدولة المصرية والمحكمة الدستورية قالت كلامها من سنة 2002، في عهد المستشار فتحي نجيب محدش يزايد ولا ياخدنا في طرق ضيقة مصر دولة بتتقدم والشعب مصطف ورا الرئيس'.

وذكر: 'كنتوا عاملين القانون لخمس سنين، وجايين تقدموه وقت انتخابات الرئاسة! ده يدل على غياب استراتيجية واضحة فين حسابات الأمن؟ مش عاملين حساب إن الأمن ممكن يدخل في مشاكل؟'.

وتابع: 'أنا بقول لكم: اطلبوا تفسير من المحكمة الدستورية العليا لحكم 2002 وحكم 2024 مصر بتواجه تحديات الرئيس بيشتغل برؤية سياسية ودبلوماسية ومستقبلية شوفوا من 2013 لحد النهاردة حصل إيه في مصر'.

وأوضح: ''ما تزرعوش حقد بين الناس المالك مصري والمستأجر مصري لكن أحكام القضاء لها وجوبية النفاذ لو المحكمة قالت ما تقصدش كده، نشوف حل إنما ماينفعش نركن الحكم ونقول خمس أو سبع سنين، حتى لو مية سنة، الحكم لازم يُنفذ'.