برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة أبرز المستجدات الداخلية والإقليمية، والتحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد، في ظل استمرار هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وسفن الشحن.

وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وفرج البحسني، كما انضم عبر الاتصال المرئي كلٌّ من عيدروس الزبيدي وطارق صالح، فيما تغيب بعذر عثمان مجلي. وحضر الجلسة كذلك رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، إلى جانب رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.

في مستهل النقاشات، استعرض المجلس تقارير تفصيلية حول أداء الموازنة العامة لعام 2025، ومستوى الوفاء بالالتزامات المالية ذات الأولوية، إلى جانب خطة الحكومة الرامية إلى تعزيز الإيرادات المحلية والخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي وثقة شركاء التنمية الدوليين.

وفي ضوء تلك المداولات، أقر المجلس رزمة من الإجراءات التنظيمية لدعم جهود الحكومة والبنك المركزي، من بينها ضبط الإنفاق العام، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وإعداد موازنة شفافة تقوم على سقوف إنفاق محددة ومصادر تمويل واضحة، مع إلزام كافة المؤسسات بتوريد الإيرادات إلى الخزينة العامة وفقًا للقانون.

وأبدى مجلس القيادة ارتياحه للتقدم المحرز في المؤشرات الاقتصادية والنقدية، مشيدًا بدرجة الانسجام والتكامل بين مؤسسات الدولة، والتي انعكست على تحسين الأداء المالي وتعزيز الثقة المحلية والدولية. كما جدد التأكيد على أن ردع المليشيات الحوثية وإسقاط انقلابها المدعوم من النظام الإيراني يظل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.

وفي الجانب الأمني، ناقش المجلس محاولات الحوثيين المتكررة لزعزعة الأمن في المحافظات المحررة من خلال خلاياها الإرهابية، مؤكدًا فشل تلك المساعي بفضل جاهزية القوات المسلحة والأمن وكفاءتها في مكافحة الإرهاب واعتراض شحنات الأسلحة والمواد المخدّرة القادمة من إيران.

ورحّب المجلس بقرار عدد من المنظمات والوكالات الدولية نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، معتبرًا هذه الخطوة تحولًا مهمًا نحو تعزيز بيئة العمل الإنساني وحماية موظفي الإغاثة، بما يسهم في ضمان استمرار تدفق المساعدات ويزيد من عزلة المليشيات الحوثية.

كما وجّه المجلس تحذيرًا شديد اللهجة للمليشيات الحوثية من استمرار حملات الاختطاف ومصادرة الحريات المدنية، محمّلًا إياها مسؤولية ما يترتب على ذلك من تهديد للسلم الأهلي وتقويض لسبل العيش الكريم.

وعلى الصعيد الإقليمي، عبّر مجلس القيادة عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مثمنًا عودة النازحين إلى قطاع غزة، وداعيًا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهود الإغاثة والإعمار، والعمل على شراكة حقيقية تضمن ردع التهديدات التي تعيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة.