في إطار متابعة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لملف قانون الإجراءات الجنائية الذي رفض السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي التصديق عليه مؤخرا، فقد نظم الحزب مائدة مستديرة جمعت برلمانيين وحقوقيين وإعلاميين من أجل مناقشة التحركات التشريعية القادمة والخطوات الواجبة للتعامل مع المشروع وتعديل عدد من مواده الجوهرية وتلافي ما اعتراه من سلبيات.

إن المجتمعين يثمنون عاليًا قرار السيد رئيس الجمهورية بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لدراسته مرة أخرى لتحقيق المزيد من الضمانات من أجل تحديث منظومة العدالة في مصر وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.

كما بشيدون بتضافر الجهود بين العديد من القوى السياسية والمهنية والحقوقية، للعب دور هام خلال فترات مناقشة المشروع والسعي الدؤوب في البحث القانوني ورصد الواقع وتقديم الملاحظات والمقترحات إلى البرلمان، لا سيما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي اعترضت هيئته البرلمانية كاملة على المشروع.

ويؤكد المجتمعون أن قرار السيد رئيس الجمهورية بإعادة هذا المشروع الحساس بعد فترة طويلة من الموافقة النهائية عليه، يستوجب إعادة دراسة المشروع من مختلف جوانبه، بما في ذلك فلسفته الأساسية، وإعادة النظر في الملاحظات والمقترحات المقدمة من الجهات الرسمية والمجتمع المدني، وبالأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان و'الحوار الوطني' ونقابة الصحفيين، والانفتاح تجاه تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

وشدد المجتمعون على أن الدستور ولائحة مجلس النواب الصادرة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ والتقاليد البرلمانية السابقة، لا تضع قيدا على إعادة مناقشة المشروع بكامله، وفي القلب منه اعتراضات السيد رئيس الجمهورية وما تطرق إليه رده من مواد والنصوص الأخرى المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة أو تلك التي قد تؤثر عليها أو ترتبط بالضمانات التي أشار إليها رد السيد الرئيس.

وعلى ضوء البيان الإعلامي الصادر من رئاسة الجمهورية، يطالب المجتمعون بإعادة النظر في مجموعة من الموضوعات الرئيسية بمشروع القانون ومنها: المبادئ الأساسية لمنظومة العدالة والمتعلقة بعمل جهات التحقيق والمحاكمة، وحقوق المتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية، وضمانات حرمة السكن والقيود الدستورية على التفتيش والقبض، ومبررات الحبس الاحتياطي وبدائله وضوابطه، ومنع تحويله إلى عقوبة، وإزالة الغموض التشريعي الذي يفتح الباب لتعدد تفسيرات بما يؤدي إلى خلل في منظومة العدالة ويربك الإجراءات، وكذلك التأكد من جاهزية البنية التحتية والجهات القضائية والإدارية كافة لتطبيق القانون الجديد على نحو سليم.

إن تعدد تلك الموضوعات واختلاف الآراء حولها يتطلب توسيع الرؤية عند إعادة الدراسة، وأن يستعيد مجلس النواب سلطته من جديد ويمارسها في استقلال كامل، وأن يستفيد من رؤى جميع شركاء العدالة في مختلف المسائل.

ويطالب المجتمعون بسرعة الإعلان عن تفاصيل اعتراض السيد الرئيس قبل انعقاد جلسة مجلس النواب المقررة لسماع خطاب رئيس مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، كما يجددون المطالبة بإتاحة المشروع في صيغته النهائية ليكون الرأي العام على بيّنة من تفاصيله.

كما يوصون المجلس الموقر بإطلاق منصة إلكترونية لعرض المشروع بتطوراته المتعاقبة وملاحظات الجهات المختلفة عليه، وإتاحة تقديم المقترحات، إعلاء لقيم الشفافية والمشاركة في وضع هذا القانون الاستثنائي الذي يمثل الدستور الثاني للمصريين.

الموقعون:

-الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

-خالد البلشي نقيب الصحفيين

-محمد انور السادات رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

-نجاد البرعي -المحامي بالنقض وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني

-مالك عدلي- المحامي بالنقض ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

-أحمد راغب -محامي بالنقض

-خالد علي -محامي بالنقض

-محمد الباقر -المحامي الحقوقي

-محمد بصل -كاتب صحفي