عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا رسميًا مع شركة MSD العالمية، برئاسة الدكتور حازم عبدالسميع، المدير التنفيذي لشركة MSD مصر، وبحضور الدكتورة ياسمين ماهر، مدير الشئون التنظيمية ومدير المكتب العلمي بالشركة.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية وتطوير منظومة الدواء في مصر.

ناقش الجانبان مجالات التعاون المستقبلية، وفي مقدمتها استعراض أداء شركة MSD في السوق المصري خلال عام 2024، وبحث آليات توفيرالمستحضرات الجديدة لتسهيل إطلاقها، فضلًا عن دراسة فرص توطين إنتاج بعض المستحضرات الحيوية للحد من فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الدوائي، كما تناول الاجتماع أهمية اعتماد سياسات مرنة تراعي الابتكار واحتياجات المرضى خاصة في ما يتعلق بالمستحضرات المستوردة عالية التقنية.

خلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة مثل شركة MSD، بهدف تطوير القطاع الدوائي المحلي ورفع كفاءته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأوضح أن استراتيجية الهيئة ترتكز على دعم توطين إنتاج المستحضرات الحيوية والتكنولوجيات الدوائية المتقدمة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع تطبيق سياسات متوازنة تضمن توافر الأدوية المبتكرة دون الإخلال بجودة وفعالية المستحضرات.

كما نوه الغمراوي بأهمية مواصلة التعاون مع الشركات العالمية الرائدة لدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى بحث التحديات التي تواجه سوق الدواء المصري، وتقديم حلول مبتكرة تُسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.

من جانبهم أشاد ممثلو شركة MSD بدور هيئة الدواء المصرية في تطوير بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتبني سياسات تنظيمية مرنة تدعم سرعة تسجيل وتداول الأدوية المبتكرة بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، الدكتور حسام عبدالله، معاون رئيس الهيئة لشؤون دعم ومتابعة الأسواق ومدير عام الإدارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل.

يُعَدّ اللقاء امتدادًا لجهود هيئة الدواء المصرية في ترسيخ شراكات استراتيجية مع كبرى شركات الأدوية الدولية، بما يسهم في دعم القطاع الصناعي المحلي وتطوير منظومة تسجيل وتداول المستحضرات الدوائية، وتحفيز الاستثمار في مجالات التصنيع والبحث العلمي، وصولًا إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة في توافر المستحضرات الحيوية والدوائية الأساسية.