تقدّم موسم جني الزيتون بولاية سوسة بنسبة 30 بالمائة، وذلك إثر جني حوالي 130 ألف طن من الزيتون أي ما يعادل حوالي 26 الف طن من الزيت، وهي مؤشرات تفوق مؤشرات الفترة ذاتها من الموسم الفارط والبالغة ـ37 ألف طن من الزيتون و7400 طن من الزيت، وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية نجيب الفحل.

ولاحظ لمندوب الجهوي للفلاحة، خلال اجتماع اللجنة الجهوية للزيتون المنعقدة اليوم الخميس 5ديسمبر 2024 بمقر ولاية سوسة، أن نسبة هذا التقدّم تعدّ مقبولة، وذلك بالنظر الى الصعوبات التي يواجهها الموسم الزيتي، وتزايد مخاوف الفلاحين من تكبّد خسائر ببسبب تدني أسعار الزيت التي لا تغطّي،وفق تقديرهم، كلفة الإنتاج.

وفي هذا السياق، لفت المدير الجهوي لديوان الزيت بسوسة، إبراهيم القلاعي، إلى انخفاض أسعار الزيت في العالم مقارنة بالموسم الفارط الذي كان استثنائيا لاسيما في طل الشح الذي شهدته السوق العالمية، ما انعكس ايجابيا على الأسعار الداخلية والتي ناهزت 25 دينارا للتر الواحد باعتبار أن أسعار زيت الزيتون في تونس الموجه في معظمه للتصدير مرتبطة بالسوق العالمية.

وذكر أن التوقّعات تشير إلى بلوغ صابة الزيت لهذا الموسم حدود 340 ألف طنّ منها 40 ألف طنّ مخصصة للاستهلاك الداخلي والبقيّة موجّهة للتصدير، مشدّدا على ضرورة التصدّي لما يروّج على صفحات التواصل الإجتماعي بخصوص بيع زيت الزيتون بأسعار بخسة وأدنى من أسعار السوق العالمية، لما لهذه الإشاعات من دور في إلحاق الضرر بنسق تصدير كميات الزيت التونسية.

وجدّد التذكير بأهمية الإجراءات التي اتخدتها الدولة لفائدة منتجي الزيتون، ومن أبرزها فتح مراكز ديوان الزيت أمام الفلاّحين لبيع زيوتهم مباشرة وانتفاعهم بمنحة التخزين، بالاضافة الى تدخّل الديوان لشراء الزيت من المعاصر قصد تخفيف الضغط عليهم.

يذكر أن عددا من الفلاحين المشاركين في هذا الاجتماع عبّروا عن استيائهم من تدنّي أسعار زيت الزيتون، ما دفع بعضهم إلى العزوف عن مواصلة الجني، مشيرين إلى أن العوامل المناخية غير الملائمة ساهمت بدورها في تساقط ثمار الزيتون مقابل استقرار تكاليف اليد العاملة التي تتراوح بين 30 دينار و40 دينار كأجر يومي للنساء وبين 50 و60 دينار كأجر يومي للرجال.