تتواصل داخل مجلس النواب مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن مستهدفات مالية واقتصادية طموحة تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، إلى جانب خفض معدلات الدين والعجز.

وتكشف أرقام الموازنة الجديدة عن زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، مقابل ارتفاع المصروفات العامة بنسبة 13.2% لتسجل 5.1 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

وتخصص الموازنة الجديدة نحو 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية تبلغ 12%، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.

كما تضع الموازنة قطاعات الصحة والتعليم ضمن أولويات الإنفاق العام، إلى جانب دعم برامج التنمية البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورصدت الموازنة الجديدة 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، في إطار توجه الدولة نحو دعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، وربط الحوافز الاقتصادية بنتائج فعلية على أرض الواقع تسهم في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

مستهدفات خفض الدين والعجز

وتستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يوفر مساحة مالية أكبر لخفض أعباء الدين وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.

كما تستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، مع العمل على تقليص دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.

ويتضمن مشروع الموازنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية ضمن الإطار المالي للدولة، بالتوازي مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

وتعكس الأرقام الواردة بالموازنة الجديدة توجهًا نحو تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.