شهدت نيبال خلال الساعات الماضية تصاعدًا لافتًا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حيث أقدم متظاهرون على إشعال النار في مقر البرلمان وفي منازل عدد من كبار المسؤولين، بينما أعلنت السلطات إغلاق مطار العاصمة كاتماندو.

قاد الاحتجاجات شبان غاضبون بسبب الحجب المؤقت لمنصات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى شلل شبه كامل في البلاد، وتحولت المظاهرات إلى انتقادات واسعة للحكومة واتهامات للنخب السياسية بالفساد، في الدولة الواقعة بين الصين والهند.

وقد أسفر إطلاق قوات الأمن النار على الحشود خلال تظاهرات يوم الاثنين عن سقوط ما لا يقل عن 19 قتيلًا.

ورغم أن السلطات رفعت الحظر عن وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، فإن المظاهرات استمرت، إذ هاجم المحتجون مقرات حكومية ومنازل عدد من المسؤولين.

وشملت المنازل المستهدفة منزل رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي الخاص، إضافة إلى منازل الرئيس رامشاندرا باوديل، ووزير الداخلية وزعيم حزب المؤتمر النيبالي، أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم، وكذلك منزل زعيم حزب المعارضة الشيوعي (الماوي)، وفق ما ذكرته وكالة 'أسوشيتد برس'.

ومع تصاعد وتيرة الغضب، أعلن رئيس الوزراء استقالته الفورية. وقال أولي (73 عامًا) في خطاب وجهه إلى الرئيس النيبالي: 'نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، أقدم استقالتي اعتبارًا من اليوم لتسهيل إيجاد حل للأزمة والمساهمة في معالجتها سياسيًا ووفقًا للدستور'، بحسب ما أوردت وكالة 'رويترز'.

وتحدى المتظاهرون حظر التجوال غير المحدد المدة، فاحتشدوا أمام البرلمان وفي مناطق عدة من العاصمة كاتماندو، حيث أشعلوا إطارات السيارات، ورشقوا قوات الشرطة بالحجارة، ولاحقوا عناصرها عبر الأزقة.

وأُغلق مطار كاتماندو الدولي، وهو البوابة الرئيسية للبلاد، على الفور بسبب تصاعد الدخان الناتج عن الحرائق القريبة، والذي قد يهدد سلامة الطيران، وفق ما أفادت به هيئة الطيران المدني في نيبال.

ووصف منظمو التظاهرات، التي امتدت إلى مدن أخرى، حركتهم بأنها 'انتفاضة جيل زد' (Gen Z)، معبرين عن استيائهم من فشل الحكومة في مكافحة الفساد وتوفير فرص اقتصادية أفضل.

وبحسب البنك الدولي، بلغ معدل البطالة بين الشباب في نيبال 20% العام الماضي، فيما تقدر الحكومة أن أكثر من ألفي شاب يغادرون البلاد يوميًا للعمل في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

من جانبها، أعربت الهند، الجارة الكبرى التي تضم مئات الآلاف من العمال النيباليين، عن أملها في أن يتحلى الجميع بضبط النفس وأن تُعالج القضايا عبر الحوار.

كما دعت سفارات كل من أستراليا وفنلندا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا والنرويج وألمانيا والولايات المتحدة في نيبال، في بيان مشترك، جميع الأطراف إلى التهدئة، وتجنب التصعيد، وضمان حماية الحقوق الأساسية.