وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بالصندوق الخيري لمجمع دور الرعاية الاجتماعية اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون مع جمعية الإصلاح الاجتماعي لتعزيز الشراكة المجتمعية وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للنزلاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة لنزلاء الدور.وقال الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالإنابة بالوزارة د.جاسم الكندري لـ«كونا» عقب التوقيع إن أبواب الوزارة مفتوحة أمام مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الشراكة المجتمعية بما تعود بالنفع على الوطن والمواطنين وبتوجيهات القيادة الحكيمة.وأضاف الكندري أن الشراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ومبرات خيرية وجمعيات أهلية تعد من أهم أهداف التنمية المستدامة في برنامج العمل الحكومي إلى جانب ما تتركه من اثر ايجابي بمسيرة البلاد الانسانية المشرفة. وأوضح أن الاتفاقية التي تتضمن تقديم الجمعية دعماً بـ100 ألف دينار كويتي «نحو 330 ألف دولار أميركي» كدفعة أولى للصندوق الخيري بالوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة تأتي لتوفير الرعاية الشاملة لفئات الدور منها النشء المعرض للانحراف إلى الأطفال الأيتام وصولا إلى فئات كبار السن المستحقين لعناية واهتمام.من جهته قال مدير إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية بالوزارة عبدالعزيز العجمي في تصريح مماثل لـ«كونا» إن الاتفاقية تعد خطوة مهمة لدعم العمل الخيري والإنساني داخل البلاد لا سيما تحسين جودة الخدمات المقدمة لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية للمرافق.

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بالصندوق الخيري لمجمع دور الرعاية الاجتماعية اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون مع جمعية الإصلاح الاجتماعي لتعزيز الشراكة المجتمعية وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للنزلاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة لنزلاء الدور.

وقال الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالإنابة بالوزارة د.جاسم الكندري لـ«كونا» عقب التوقيع إن أبواب الوزارة مفتوحة أمام مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الشراكة المجتمعية بما تعود بالنفع على الوطن والمواطنين وبتوجيهات القيادة الحكيمة.

وأضاف الكندري أن الشراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ومبرات خيرية وجمعيات أهلية تعد من أهم أهداف التنمية المستدامة في برنامج العمل الحكومي إلى جانب ما تتركه من اثر ايجابي بمسيرة البلاد الانسانية المشرفة.

وأوضح أن الاتفاقية التي تتضمن تقديم الجمعية دعماً بـ100 ألف دينار كويتي «نحو 330 ألف دولار أميركي» كدفعة أولى للصندوق الخيري بالوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة تأتي لتوفير الرعاية الشاملة لفئات الدور منها النشء المعرض للانحراف إلى الأطفال الأيتام وصولا إلى فئات كبار السن المستحقين لعناية واهتمام.

من جهته قال مدير إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية بالوزارة عبدالعزيز العجمي في تصريح مماثل لـ«كونا» إن الاتفاقية تعد خطوة مهمة لدعم العمل الخيري والإنساني داخل البلاد لا سيما تحسين جودة الخدمات المقدمة لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية للمرافق.

وذكر العجمي أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة آمنة ومستقرة للنزلاء وتعزيز دور الجمعيات في تقديم الرعاية الشاملة مشددا على أن توطين العمل الخيري يعد أهم أهدافها للعمل على تحسين حياة المحتاجين عبر تقديم الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية.

من جانبه قال نائب رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي محمد العمر لـ«كونا» إن الاتفاقية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي يحصل عليها النزلاء ليس فقط لتوفير الاحتياجات الأساسية بل تمتد لتحسين جودة الحياة وإدخال التطويرات الإنشائية والخدمية بما يتناسب مع احتياجاتهم.

وأضاف العمر أن الاتفاقية تسعى أيضا إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب والتأهيل المهني بما يعزز فرص النزلاء في المجتمع ويهيئهم للاندماج بشكل أكبر واصفا إياها «بالنموذج الفاعل بين الجمعيات الخيرية والدولة» الهادف الى بناء مجتمع متكامل يحتضن ويعزز رفاهية الأفراد لا سيما الأشد حاجة منهم.

بدوره قال رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية سعد العتيبي ل«كونا» إن الكويت سباقة في دعم وادارة المشاريع الإنسانية التي تخدم فئات المجتمع كافة مبينا أن الاتفاقية تمثل خطوة إيجابية نحو توطين العمل الخيري والإنساني في البلاد.

وأشاد العتيبي بدور الجمعيات والمبرات الخيرية الذي يمثل «عمادا أساسيا في دعم الاستقرار الاجتماعي» مؤكداً أن تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والجمعيات الخيرية هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وتقديم الخدمات التي تضمن للنزلاء حياة كريمة وآمنة.