يشهد سوق السجائر حاليًا موجة ارتفاعات كبيرة في أسعار منتجات شركة «فيليب موريس» بنسب تقترب من 20%، مدفوعة بنقص المعروض لدى بعض التجار، رغم ثبات الأسعار الرسمية المعتمدة من الشركة.

وتنتج شركة «فيليب موريس» سجائر «إل إم» و«ميريت» و«مارلبورو»، وهي أصناف مدرجة ضمن الشريحة الضريبية الثالثة (الأعلى).

وكانت الشركة قد رفعت أسعار منتجاتها آخر مرة في يوليو الماضي بنسبة وصلت إلى 15%، حيث سجل سعر علبة «إل إم» 76 جنيهًا مقابل 69 جنيهًا، و«مارلبورو» 97 جنيهًا بدلًا من 89 جنيهًا، فيما ارتفعت أسعار «ميريت» بأنواعها إلى 105 جنيهات مقابل 95 جنيهًا.

فروق كبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق

ورغم ثبات الأسعار الرسمية، سجلت أسعار السوق قفزات ملحوظة، حيث بلغ سعر علبة «إل إم» نحو 90 جنيهًا مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 76 جنيهًا، بفارق يقارب 18%، فيما ارتفع سعر «مارلبورو» إلى 115 جنيهًا بدلًا من 97 جنيهًا، ووصلت أسعار «ميريت» إلى 120 جنيهًا مقابل 105 جنيهات رسميًا.

كما سجل سعر علبة سجائر «وينستون» نحو 70 جنيهًا مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 67 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار سجائر «كليوباترا» بين 45 و50 جنيهًا حسب المناطق، مقابل 44 جنيهًا للسعر الرسمي.

شعبة الدخان: تلاعب من كبار التجار

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن الزيادات الحالية في أسعار السجائر «مجرد تلاعب من بعض كبار التجار لتحقيق أرباح طائلة»، مؤكدًا أن حجم المعروض في السوق المحلية يفوق الطلب بنسبة كبيرة، في ظل حالة ركود حاد تضرب القطاع.

وأوضح إمبابي أن الشركات كان لديها منذ نوفمبر الماضي فرصة لرفع أسعار منتجاتها بعد تعديل الشرائح الضريبية، لكنها لم تفعل بسبب ضعف المبيعات.

وأشار رئيس شعبة الدخان إلى أن القواعد الضريبية تتيح للشركات رفع الأسعار بحد أقصى 12.5% سنويًا دون الانتقال إلى شريحة ضريبية أعلى، لافتًا إلى أن مبيعات السجائر تراجعت بنحو 20% في السوق المحلية.

وأضاف: «لولا حالة الركود، لرفعت الشركات أسعار السجائر بنسبة تتراوح بين 10 و12%».

وأوضح إمبابي أن الشركات تورد حصصًا مباشرة إلى المتاجر الكبرى، بينما تحصل الأكشاك على احتياجاتها عبر تجار ووسطاء، ما يفسر التفاوت الكبير في الأسعار بين المناطق.