هل يجوز بيع عداد الكهرباء؟.. نشر أحد المواطنين منشور على فيس بوك يعلن فيه عن بيع عداد الكهرباء القديم ، ويجيب جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على هذا التساؤل.

وأعلن الجهاز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى 'فيس بوك'، أن عداد الكهرباء المركب بالوحدة لا يجوز نقله إلى وحدة أخرى، حيث إنه يكون مختصا بالوحدة المتعاقد على توريد التيار الكهربائي لها، ولكن يمكن التنازل عنه للساكن الجديد.

يمكن التنازل عن عداد الكهرباء فى نفس الوحدة من مالك لمالك آخر ويتم ذلك، من خلال التنازل عن عقد توريد الطاقة الكهربائية للعين، وفي هذه الحالة يتم توقيع عقد جديد مع المشترك المتنازل إليه.

ويلتزم المشترك المتنازل إليه بتقديم المستندات التالية عند توقيع العقد:

- مستند حيازة العين (ملكية إو إيجار أو حق انتفاع) موثق بالشهرالعقاري أو بقرار من المحكمة.

- توكيل خاص أو عام من المتنازل منه عن عداد الكهرباء بالتعامل مع شركة الكهرباء المعنية فيما يتعلق بالتنازل عن العداد.

- آخر فاتورة كهرباء صادرة للمشترك المتنازل منه.

- ما يفيد سداد المديونية المستحقة على عداد الكهرباء من رصيد أقساط أو تسوية.

- سداد الرسوم المقررة للشركة نظير التنازل،ويعتبر حضور المشترك المتنازل عن العداد لمقر الشركة بديلا عن تقديم التوكيل بالتعامل مع شركة الكهرباء.

وفي حاله وفاة المتعاقد الأصلي «المتنازل» يتم إحضار صوره من إعلام الورثه وتنازل موثق من الورثه مع إحضار الأصل للإطلاع أو حضور الورثة لشركة الكهرباء للتنازل.

أما صاحب الوحدة إذا انتقل إلى وحدة أخرى وكانت غير مرخصة وأراد تركيب عداد فيجوز له تركيب عداد كودى .

أتاحت هذه القواعد تركيب العدادات الكودية فى الوحدات غير المرخصة والتى تعمل بنظام الممارسة وهى محضر سرقة التيار الكهربائي، و تنص القواعد على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني و المنشآت المخالفة و الموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية ، مع إلغاء نظام الممارسات و إستبداله بنظام العداد الكودي.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي ' بصورة مؤقتة ' لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح وإستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة .، ويتم بناء على ذلك إستبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الإستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن،

وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهراً، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعاً على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.