تسبب القلق من التوترات الإقليمية في دفع صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الصندوق في تقريره أن خفض توقعات نمو الاقتصاد المصري بمقدار 0.3 % لكل من السنة المالية الحالية والمقبلة، بحيث يسجل 2.7% في 2024-2025، ليرتفع هذا النمو إلى 4.1% للسنة التالية

وأضاف الصندوق، أنه بالنسبة لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ككل، فتوقع التقرير الجديد أن ينمو خلال العامين الحالي والمقبل بمقدار 2.4% و4% على التوالي، بانخفاض قدره 0.4 و0.2 نقطة مئوية تواليًا عن توقعات أبريل

وانعكس ذلك على سعر صرف الجنيه الذي انخفض مقابل الدولار في بداية تعاملات اليوم متأثرا بالتقرير منخفضا بنحو 13 قرشا عن تعاملات أمس

وتنتظر الحكومة موافقة صندوق النقد الدولي على الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار بعد تأجيل الموعد الذى كان مقررا له 10 من الشهر الجاري