كشف التقرير العالمي للتعليم (Global Education Report) عن صورة مركبة للأنظمة التعليمية في 72 دولة، من بينها المغرب الذي حل في المرتبة 63 ضمن أفضل أنظمة التعليم، بمجموع نقاط بلغ 70.212، بينما احتل المرتبة 64 في التصنيف العام الذي يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات المتكاملة.

ويقدّم التقرير، الصادر عن منظمة الخدمات العالمية للمواطن، تقييما شاملا للمشهد التعليمي العالمي، من خلال خمسة مؤشرات فرعية رئيسية تشمل أنظمة التعليم، وتكاليف التعليمالعالي، وظروف العمل، والابتكار وملاءمته للأعمال، إضافة إلى جودة الحياة.

ووفق التصنيف، جاء المغرب في مراكز متأخرة على مستوى عدد من المؤشرات، إذ احتل الرتبة 64 في مؤشر التعليم العالمي، والمرتبة 63 في تصنيف أفضل أنظمة التعليم، فيما سجل 59 في جودة الحياة، و53 في مؤشر تكاليف التعليم العالي. أما في مؤشر آفاق التوظيف فحل في المرتبة 43، و56 في مؤشر الابتكار وبيئة الأعمال.

وصنف التقرير ذاته النظام التعليمي بتونس في المرتبة 64 بمجموع نقاط 70.198 ومصر ولبنان في المرتبة 69 بمعدل 70.171 لكل منهما. بينما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول بـ 100 نقطة، تليها المملكة المتحدة بـ98.981 ثم أستراليا بـ91.375، وألمانيا بمجموع 87.914 نقطة.

وبينما تظهر هذه الأرقام أن المغرب ما يزال يواجه تحديات واضحة في إصلاح منظومته التعليمية بما يجعلها أكثر توافقا مع حاجيات سوق الشغل والتطورات العالمية، فقد أشار التقرير ذاته إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتت تبرز كمركز إقليمي صاعد في مجال التعليم العالي، تقوده دول مثل الإمارات والسعودية وقطر من خلال ضخ استثمارات قوية في شراكات أكاديمية ومؤسسات جامعية دولية.

غير أن التقرير حذّر من أن هذه الدينامية الإقليمية تواجه عقبات بنيوية تتعلق بسياسات التأشيرات وعدم وضوح الأفق المهني للطلبة بعد التخرج، مما يحد من القدرة على جذب الطلبة الدوليين ودمجهم في سوق العمل المحلي. وفي هذا السياق، أوصى التقرير الإمارات بإقرار تأشيرة طويلة الأجل تتيح للطلبة الدوليين الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل بسلاسة، ولفترة لا تقل عن خمس سنوات، لتعزيز الجاذبية التعليمية للدولة. كما دعا السعودية وقطر إلى تسهيل تصاريح العمل للخريجين في قطاعات استراتيجية كالتكنولوجيا والطاقة والمالية.

وفيما يخص شمال إفريقيا، أوصى التقرير المغرب ومصر بتعزيز برامج تبادل الأساتذة مع الجامعات الأوروبية وتكثيف التعاون الأكاديمي، كرافعة لتحسين الجودة والابتكار في البحث العلمي. كما نبه إلى أهمية رفع تنافسية البحث العلمي من خلال تمويل موجه وتدريب مستمر للأطر الجامعية.

أما في القارة الإفريقية، فأشار التقرير إلى أن التعليم العالي يشهد توسعا سريعا، تتصدره جنوب إفريقيا من حيث مخرجات البحث الأكاديمي. ومع ذلك، ما تزال تحديات التمويل، وضعف البنية التحتية، وصعوبة التنقل الطلابي الإقليمي، تشكل عوائق رئيسية.

وضمن هذا السياق، أوصى التقرير بتأسيس 'تأشيرة تعليم إفريقية' تتيح للطلبة الدراسة والعمل في أكثر من بلد إفريقي، لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة داخل القارة.