انطلقت، اليوم السبت، في مركز أدنيك بأبوظبي، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة دولية واسعة، ويستمر حتى الأول من أكتوبرالمقبل.

ويشارك في المؤتمر نحو 5 آلاف شخص، بينهم وزراء وكبار مسؤولين وخبراء ومختصين وممثلون عن الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب أكاديميين وباحثين وشباب من 97 دولة، بينهم 32 وزيرًا للعدل والداخلية و93 متحدثًا من الخبراء والمختصين.

ويجمع المؤتمر المجتمع الدولي في حوار يستهدف رسم ملامح السنوات الخمس المقبلة في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، من خلال تعزيز سيادة القانون ووضع الإنسان في صميم منظومات العدالة، إلى جانب توظيف الحوار والتعاون والابتكار والتكنولوجيا المسؤولة في تطوير حلول عملية ومستدامة.

وتعكس استضافة الإمارات لهذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى مكانتها في منظومة العمل الدولي، ودورها في دعم سيادة القانون وتعزيز أمن المجتمعات واستقرارها، فضلًا عن الإسهام في تطوير أنظمة عدالة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وقال عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاتحادي، إن المؤتمر يمثل محطة دولية مهمة للانتقال من تقييم التحديات إلى تطوير الحلول، ومن تبادل الخبرات إلى بناء الشراكات، ومن التوصيات إلى مسارات عمل قابلة للتنفيذ، بما يعزز أثرها الإيجابي في حياة الإنسان ويحافظ على الكوكب.