كتب- حسن مرسي:

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي كشف عنها وزير المالية، مؤكدًا أنها تتكون من جزأين رئيسيين: إجراءات يتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، وإجراءات أخرى خاصة بزيادة الأجور والمعاشات تبدأ مع بداية العام المالي الجديد، فيما وتبلغ تكلفة الشق الأول من الحزمة، الذي سيتم تطبيقه قريبًا، ما بين 35 إلى 40 مليار جنيه، بينما يصل حجم الشق الثاني إلى 80-85 مليار جنيه، ليصل إجمالي التكلفة إلى حوالي 200 مليار جنيه.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد'، أن بعض بنود الحزمة يبدأ تنفيذها مع شهر رمضان المقبل. حيث ستتلقى الأسر المستفيدة من بطاقات التموين والتي تضم طفلًا واحدًا مبلغ 125 جنيهًا، بينما تحصل الأسر التي لديها طفلان على 250 جنيهًا.

كما ستستفيد الأسر المشمولة ببرنامج 'تكافل وكرامة' بدعم نقدي استثنائي بقيمة 300 جنيه، بالإضافة إلى زيادة دائمة بنسبة 25% على معاشات البرنامج بدءًا من شهر أبريل.

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، أكد الحمصاني أن هناك 60 ألف حالة طبية سيتم إجراء العمليات الجراحية اللازمة لها خلال شهري مارس وأبريل، مشيرًا إلى أن مصر تعد من الدول التي تتمتع بأقل معدلات انتظار للعمليات الجراحية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، كما سيتم تعزيز مخصصات العلاج على نفقة الدولة لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الشق الأول من الحزمة، الذي سيتم تنفيذه قبل رمضان، سيركز على دعم محدودي الدخل، وسيتضمن برامج للتمكين الاقتصادي من خلال إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وستشمل الحزمة دعمًا للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى إجراءات لدعم الفلاحين والمزارعين، حيث تم تحديد سعر توريد القمح بما يتناسب مع دعم الدولة للفلاح المصري، مع تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لشراء القمح بالسعر المعلن، والذي يعد أعلى من السعر العالمي.

وأشار الحمصاني إلى أن زيادة الأجور ستبدأ اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، حيث تبلغ تكلفة هذا الجزء من الحزمة الاجتماعية 80-85 مليار جنيه. وتشمل الزيادات 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى علاوة غلاء معيشة بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.

واختتم الحمصاني بأن هذه الحزمة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

14 قرارا جديدا للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن أسعار وكميات السلع بالأسواق والمعارض