في إطار أنشطته الرامية إلى تعزيز التربية البيئية والمناخية لدى الأطفال ودعم دور المؤسسات التربوية في نشر الوعي بالقضايا البيئية، يعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن فتح باب الترشّح لفائدة المعلّمين والمعلّمات بالمدارس الابتدائية للمشاركة في ورشة تكوينية حول: «دليل تنشيط النوادي البيئية بالمؤسسات التربوية».

????تهدف هذه الورشة إلى تقديم دليل عملي لتنشيط النوادي البيئية، وتمكين المعلّمين والمعلّمات من مجموعة من المعارف والأدوات البيداغوجية والتطبيقية التي تساعدهم على تأطير التلاميذ والتلميذات وإشراكهم في أنشطة بيئية تفاعلية داخل المدرسة ومحيطها.

كما تسعى الورشة إلى تشجيع إحداث وتنشيط النوادي البيئية داخل المؤسسات التربوية باعتبارها فضاءات للتعلّم والمبادرة والمشاركة، بما يساهم في تعزيز وعي الأطفال بالقضايا البيئية والمناخية وتحويل هذا الوعي إلى ممارسات ومبادرات ملموسة.

تُفتح هذه الدعوة لفائدة المعلّمين والمعلّمات بالمدارس الابتدائية الراغبين والراغبات في:

تطوير معارفهم.ن في مجال التربية البيئية والمناخية؛

اكتساب أدوات وأساليب عملية لتنشيط النوادي البيئية؛

بعث نادٍ بيئي أو تطوير نادٍ قائم داخل المؤسسة التربوية؛

تنفيذ أنشطة بيئية وتوعوية بمشاركة التلاميذ والتلميذات.

يشترط في المترشح أو المترشحة:

أن يكون المترشّح أو المترشّحة معلّمًا أو معلّمةً مباشرًا أو مباشرةً بإحدى المدارس الابتدائية؛

أن يبدي أو تبدي اهتمامًا بالقضايا البيئية والتربية البيئية؛

أن يلتزم أو تلتزم بالمشاركة في كامل أشغال الورشة التكوينية؛

أن تكون أو يكون لديه.ا الرغبة والاستعداد لتوظيف الدليل والأدوات المكتسبة في أنشطة فعلية داخل المؤسسة التربوية؛

أن يلتزم أو تلتزم، قدر الإمكان، بالمساهمة في تنشيط أو بعث نادٍ بيئي داخل المؤسسة بعد انتهاء الورشة.

على الراغبين والراغبات في المشاركة تعمير استمارة الترشّح الإلكترونية عبر الرابط التالي:

https://shorturl.at/hXYHn

وذلك في أجل أقصاه 16 نوفمبر 2026.

يرجى الإجابة بدقة عن جميع الأسئلة الواردة في الاستمارة، خاصة تلك المتعلقة بدوافع المشاركة وكيفية الاستفادة من الورشة في تنشيط الأنشطة البيئية داخل المؤسسة التربوية.

سيتم دراسة الترشّحات وفق المعايير المذكورة أعلاه، وسيتم التواصل مع المترشحين والمترشحات الذين واللواتي تم اختيارهم.ن فقط لتأكيد مشاركتهم.ن وتزويدهم.ن بكافة التفاصيل التنظيمية.