علمت جريدة 'العمق المغربي' الالكترونية من مصادر موثوقة، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وافق إعفاء إيمان بلمعطي المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) من مهامها، وذلك بناء على اقتراح من يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

وحسب ما أوضحت مصادر الجريدة، فإن قرار إعفاء بلمعطي جاء عبر مرسوم حمل توقيع رئيس الحكومة، وذكلك، بناء على أحكام المادة 11 القانون التنظيمي المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا، مشيرة في السياق ذاته إلى أنه تقرر تكليف وفاء عصري الكاتبة العامة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بإدارة الوكالة بالنيابة.

وقرر يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في وقت سابق إعفاء المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) من مهامها، وذلك بناء على تقييم شامل لأداء الوكالة، منذ أن تسلمتها إيمان بلمعطي منذ زهاء سنة فقط.

ووفق المصادر ذاتها، فإن تقييم أداء بلمعطي أظهر تقصيرا واضحا في تنزيل خارطة الطريق الخاصة بالإدماج الاقتصادي للشباب، والتي وضعتها الحكومة ضمن أولوياتها الاستراتيجية منذ انطلاق ولايتها.

وأوضحت المصادر أن الإعفاء جاء بعد تخلف الوكالة عن الوفاء بالمواعيد المحددة ضمن هذه الخارطة، وعدم قدرتها على تقديم مشروع عملي وواقعي يترجم توجهات الحكومة الرامية إلى جعل الوكالة رافعة حقيقية لإدماج الشباب في سوق الشغل، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتزايد الطلب على فرص التشغيل في مختلف الجهات.

كما كشفت المصادر أن تقييم الأداء أظهر حصيلة ضعيفة للوكالة على مستوى الأهداف المعلنة، وضعفا في تنزيل المشاريع الميدانية، إلى جانب استمرار اختلالات في التدبير، كانت موضوع ملاحظات متكررة في تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الاقتصاد والمالية، دون أن يتم تداركها أو تقديم خطط واقعية لمعالجتها.

وأكدت المصادر أن هذا القرار يأتي في سياق سعي الحكومة إلى إحداث دينامية جديدة داخل المؤسسات الوسيطة المكلفة بالتشغيل، خلال ما تبقى من عمر الحكومة، وذلك عبر ضخ كفاءات قادرة على الاستجابة لتطلعات الشباب ورفع مردودية البرامج العمومية الموجهة لهم، وتجاوز الإكراهات البيروقراطية التي تعيق عمل الوكالة على المستوى الترابي.

وينتظر أن يتم الإعلان قريبا عن تعيين مدير جديد للوكالة، من أجل إعادة هيكلتها وإطلاق مرحلة جديدة تستند إلى مبادئ الفعالية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتستجيب للتوجيهات الملكية التي تؤكد على ضرورة الاستثمار في الرأسمال البشري وتحقيق العدالة المجالية في فرص التشغيل.