قال وزير الداخليّة خالد النوري، مساء الاثنين إلى الثلاثاء، إنّ وزارة الداخلية بمختلف وحداتها الأمنية المعنية بملف المخدرات تعمل وفق استراتيجية استعلاماتية استخباراتية تعتمد على الاستباق والاستشراف لضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها الى البلاد في مرحلة متقدمة من الحدود بالتوازي مع تفكيك الشبكات الإجرامية الناشطة في المجال من خلال القيام بحملات أمنية كبرى ليشير إلى أنّها حرب بأتمّ معنى الكلمة.

وأكّد خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمّة وزار الداخلية، بالبرلمان، أنّ النجاحات الأمنية الأخيرة المتمثلة في ضبط كميات ضخمة من المخدرات تعدّ أكبر دليل على المجهودات التي يبذلها أعوان الأمن لمقاومة هذه الافة .

كما أشار إلى أنّ مختلف الوحدات الأمنية تسخّر، في إطار التصدي لكافة المظاهر الاجرامية بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية والمبيتات وحفاظا على سلامة الاطار التربوي والتلاميذ، جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية لتنفيذ عمليات أمنية يومية بمحيط المؤسسات للتصدي لكل المظاهر المخلة بالأمن والآداب العامة وترويج المخدرات.

وأكّد النّوري قيام الوزارة بمزيد دعم الانتشار المروري للمحافظة على سيولة الحركة والتوقي من حوادث الطرقات وذلك لإرساء مناخ من الأمن والسلامة للمواطنين مع اعتماد تركيز مروري قار في أوقات الذروة بالمسالك المؤدية الى المؤسسات التربوية لتسهيل حركة المرور ومنع الوقوف العشوائي للسيارات والتصدي لظاهرة السياقة المتهورة خاصة لمستعملي الدراجات النارية فضلا عن تعزيز المفترقات الكبرى بكاميرات مراقبة وفق قوله.

من جهة أخرى لفت الوزير إلى أنّ الوزارة أصدرت على  غرار كل سنة واستعداد لموسم التقلبات الجوية مجابهتها، التعليمات للولاة بااتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالاستعداد المبكر لموسم الأمطار والتوقي من أخطار التقلبات المناخية والمبادرة بعقد اللجان الجهوية ومزيد إحكام التنسيق مع كافة المتدخلين قصد الوقوف على مدى جاهزية الهياكل الجهوية والمحلية من حيث الوسائل المادية والبشرية وتحيين المخططات الجهوية والمحلية لمجابهة الكوارث واستشراف التداخلات العاجلة وفقا لمقاربة تقوم على الاستباق والمتابعة المستمرة.

وفي خصوص الحفاظ على الأمن العام، قال وزير الداخلية إنّ وزارته تحرص على تعزيز مقومات الأمن القومي بمختلف أبعاده خاصة منها الأمن السيبرني الذي أضحى عنصرا محوريا في حماية الدولة ومؤسساتها ومصالحها الحيوية في ظل عالم تتسارع فيه التهديدات والتحديات التقنية وتأثيرها لا فقط على أمن الافراد والمؤسسات فحسب بل على أمن الدول ذاتها.

وأكّد أنّ تونس كغيرها من الدول ليست بمنأى عن هذه المخاطر المستحدثة وعليه فان هذه التحديات المتسارعة التي فرضها العالم الرقمي تقتضي مزيدا من اليقظة ومن التنسيق والجاهزية وبناء قدراتنا الوطنية في هذا المجال الحيوي من خلال تبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين لبناء منظومة وطنية متكاملة وقادرة على مجابهة المخاطر السيبرنبية وضمان سيادة رقمية من اجل حماية الفضاء السيبرني وتكريس سيادة الدولة.

وأشار إلى انّ وزارة الداخلية تعمل على هذا الملف من خلال الرفع من جاهزية الأعوان ودعم وتطوير قدراتهم ومكتسباتهم الفنية والمعرفية لمكافحة الجرائم السيبرنية بمختلف أنواعها مؤكدا توفّر الكفاءات التي تشرف تونس عالمية في هذا المجال.