أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع التعليم الفني في مصر، تعتمد على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها تحديث المناهج الدراسية وتطوير أساليب التعليم بما يتوافق مع متطلبات العصر، وأن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو تأهيل الطلاب بمهارات فنية وتقنية حديثة تتماشى مع معايير سوق العمل المحلي والدولي، بما يضمن تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف داخل مصر وخارجها.

التعليم الفني.. سوق العمل العالمي

وأشار متحدث التعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة الحياة، إلى أن الوزارة تتبنى توجهًا استراتيجيًا نحو “تدويل” منظومة التعليم الفني، من خلال شراكات دولية واتفاقيات تعاون مع عدد من الدول الأوروبية، وأن هذا التوجه يهدف إلى منح الطلاب شهادات معتمدة دوليًا، تفتح أمامهم فرص العمل في أسواق متعددة حول العالم، وليس فقط داخل السوق المحلي.

وكشف شادي زلطة، عن خطة طموحة تستهدف تشغيل 100 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية مع بداية العام الدراسي الجديد، على أن يتم التوسع لاحقًا ليصل العدد إلى 225 مدرسة في مختلف محافظات الجمهورية، وأن هذه المدارس يتم تطويرها وفقًا لمعايير التعليم الإيطالي، بما يضمن جودة عالية في التدريب والتأهيل العملي للطلاب داخل بيئة تعليمية حديثة ومتكاملة.

شهادات معتمدة.. فرص أوروبية

وأشار متحدث التعليم، إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة ستمنح خريجيها شهادات معتمدة دوليًا، تتيح لهم فرص العمل في السوق الإيطالي والأسواق الأوروبية بشكل عام، وأن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التعليم الفني في مصر، وتسهم في تغيير الصورة الذهنية التقليدية المرتبطة بهذا القطاع، وتحويله إلى مسار تعليمي واعد ومؤهل للمنافسة العالمية.

وفي سياق متصل، كشف شادي زلطة، عن نجاح النسخة الأولى من منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، والذي شاركت فيه 13 دولة من بينها إيطاليا، إسبانيا، اليونان، وألبانيا، وأن المنتدى شهد لأول مرة مشاركة منظمة “اليونيسيف” كشريك داعم لتطوير التعليم الفني في مصر، إلى جانب تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات بين الطلاب والمعلمين من الدول المشاركة.

رؤية جديدة لمستقبل التعليم الفني

واختتم متحدث التربية والتعليم، بالتأكيد على أن هذه الجهود تمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير التعليم الفني في مصر، تهدف إلى ربطه بشكل مباشر بسوق العمل العالمي، ورفع كفاءته ليصبح أحد أهم مسارات التعليم الداعمة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.