تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تأكيد متابعتها لوضعية السجين منذر الونيسي، طبيب مختص في طب وزرع الكلى وأستاذ جامعي بكلية الطب بتونس، المودع بالسجن المدني بأوذنة، وذلك إثر ما سبق أن نشرته الجمعية بشأن تعرضه لشبهات اعتداء جسدي داخل السجن بتاريخ 18 سبتمبر 2025، ثم بشأن تدهور وضعيته الصحية وصعوبة النطق التي يعاني منها بتاريخ 29 جويلية 2026.

وبناءً على معطيات جديدة تحصلت عليها الجمعية إثر زيارة أداها محامي ضحية الانتهاك، تبيّن تراجع الوضع الصحي لمنذر الونيسي خلال الفترة الأخيرة، في ظل غياب متابعة وعناية صحية جدية تتناسب مع حالته الصحية ومعاناته من أمراض مزمنة، خاصة على مستوى الكلى. كما أفاد المحامي بأن ضحية الانتهاك لا يزال يعاني من صعوبة في النطق، بحيث بات يتحدث همسًا بالكلمات.

وأفاد المحامي بأنه بتاريخ 19 أوت 2026، تم نقل منذر الونيسي من السجن إلى المستشفى لإجراء عدد من التحاليل الطبية. غير أنه لم يتم، خلال هذه الزيارة، إخضاعه لفحص بتصوير الموجات فوق الصوتية (Échographie)، رغم شكايته من آلام على مستوى الكلى ومعاناته من أمراض مزمنة فيها. ووفق المعطيات المتوفرة للجمعية، فإن ذلك يعني عدم استكمال الفحوص الطبية اللازمة لتقييم حالته وتحديد أسباب الآلام التي يشكو منها.

كما أفاد ضحية الانتهاك بتعرضه لظروف نقل صعبة من السجن إلى المؤسسة الاستشفائية، لا سيما داخل سيارة نقل المساجين، بما لا يراعي وضعه الصحي والآلام التي يعاني منها، ويزيد من مشقة تنقله.

إن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، إذ تجدد التعبير عن قلقها البالغ إزاء استمرار تدهور الوضع الصحي لمنذر الونيسي، تذكّر بأن الحق في الرعاية الصحية للأشخاص المحرومين من حريتهم حق دستوري يكرسه الفصل 43 من دستور 2022، ويضمنه الفصل 17 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون، بما يتماشى مع المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، ولا سيما القواعد 24 و27 و30، التي توجب توفير رعاية صحية متكافئة، وإحالة السجناء ذوي الحالات الخاصة إلى مؤسسات صحية متخصصة، فضلًا عن ضمان ظروف نقل تراعي الحالة الصحية للسجين وكرامته الإنسانية.

وعليه، تجدد الجمعية دعوتها إلى السلطات التونسية لتمكين منذر الونيسي، على وجه الاستعجال، من إجراء الفحوص الطبية الشاملة اللازمة، بما في ذلك فحص الموجات فوق الصوتية على مستوى الكلى، لتحديد أسباب الآلام التي يعاني منها وضمان تلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب، وتوفير متابعة صحية جدية ومستمرة تتناسب مع حالته المرضية المزمنة، بما في ذلك متابعة صعوبة النطق التي لا يزال يعاني منها.

كما تدعو الجمعية إلى ضمان ظروف نقل إنسانية بين السجن والمؤسسات الاستشفائية تراعي الوضع الصحي للسجين ولا تفاقم معاناته، وتمكينه من وسائل تواصل ملائمة مع عائلته، احترامًا لحقوقه المكفولة بموجب التشريع الوطني والمواثيق الدولية.