سادت حالة من الصدمة والاستنكار الواسع في أوساط المجتمع اليمني، تحديداً في محافظة تعز، عقب تسريبات أنباء الإفراج عن المدعو 'ياسر الطويل'، المتهم الرئيسي في قضية 'ابتزاز' وصفت بحق بأنها 'الكارثية'، نظراً لتداعياتها المأساوية التي تسببت في تدمير أسرة كاملة وتشريد أطفالها في مشهد يندى له جبين الإنسانية.

وبحسب مصادر محلية ومتابعين لنشاط الرأي العام، فإن القضية التي بدأت كحادثة ابتزاز أخلاقي داخل أحد الصالونات النسائية، لم تكن مجرد 'جريمة عابرة' كما قد يبدو للوهلة الأولى، بل تطورت تداعياتها لتشكل 'سلسلة دموية' ومأساة إنسانية مكتملة الأركان؛ حيث تسببت هذه الجريمة بشكل مباشر في مقتل الأب، وتشريد أطفاله الصغار، ووصول الأم المكلومة إلى منصة الإعدام داخل سجون المملكة العربية السعودية، مما جعل القضية تتحول من 'قضية جنائية' إلى ملف اجتماعي وحقوقي ملتهب.

وقد أثار قرار النيابة العامة في منطقة الحوبان (الواقعة تحت سيطرة الحوثيين) بالإفراج عن المتهم الرئيسي بموجب 'ضمانة تجارية'، عاصفة من الانتقادات اللاذعة.

اعتبر ناشطون وحقوقيون أن هذا القرار يمثل 'خللاً خطيراً في جسد العدالة' و'طعنة' لمشاعر الضحايا، مؤكدين أن خروج متهم في قضية بهذا الحجم من الخطورة والمآسي، بمجرد ضمانة مالية، يمثل استهانة صارخة بدماء الأبرياء وكرامة المجتمع، ورسالة سلبية قد تشجع على الاستمرار في مثل هذه الجرائم.

في سياق متصل، وجه أهالي الضحايا ونشطاء المجتمع المدني مناشدة عاجلة وملحة إلى مشايخ وأعيان منطقة 'شرعب'، بالإضافة إلى الجهات القضائية العليا والرأي العام، بضرورة التدخل الفوري لإعادة النظر في قرار الإفراج.

وطالب المتحدثون بضرورة ضمان سير التحقيقات في القضية بشفافية تامة ونزاهة، بعيداً عن ضغوط المال والنفوذ القبلي أو السياسي، مؤكدين في بياناتهم أن 'السكوت عن هذا الظلم يمثل مشاركة في الجريمة'، وأن 'حق الأيتام والضحايا لا يسقط بالتقادم ولا يباع بضمانة تجارية'.