أعلنت بنجلادش اليوم الأحد تشكيل لجنة للأجور من ستة أعضاء لمراجعة أجور العمال في قطاع الملابس، وحثت ​الموظفين على العودة إلى العمل، لكن الاحتجاجات المطالبة بزيادة الأجور استمرت في مناطق صناعية رئيسية، مما عطل حركة النقل وعمليات المصانع.

ويطالب العمال في الدولة الواقعة بجنوب آسيا برفع الحد الأدنى للأجور الشهرية إلى 30 ألف تاكا (245 دولارا)، أي أكثر من ‌مثلي المستوى الحالي ‌وهو 12500 تاكا، قائلين ​إن ‌ارتفاع ⁠تكاليف ​الغذاء والسكن والنقل ⁠والرعاية الصحية أدى إلى تآكل قدرتهم الشرائية بشكل حاد.

وأثار النزاع مخاوف من اضطراب قطاع يوظف نحو أربعة ملايين عامل، ويولد أكثر من 80 بالمئة من عائدات صادرات بنجلادش، ويصنع الملابس للكثير من العلامات التجارية الغربية ⁠الكبرى.

وقال وزير العمل والتوظيف عارف ‌الحق تشودري إن ‌لجنة الأجور شكلت بعد مناقشات مع ​ممثلي العمال وقادة ‌القطاع، وحث العمال على استئناف العمل.

ورغم الإعلان، ‌نظم آلاف من عمال الملابس احتجاجات جديدة اليوم الأحد.

وقالت الشرطة إنها استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق العمال الذين أغلقوا تقاطعا نشطا في ‌داكا. وأضافت أن بعض المحتجين رشقوا أفراد الشرطة بالطوب خلال الاشتباكات.

وأغلق مئات ⁠العمال ⁠طريقا سريعا رئيسيا في غازيبور على أطراف العاصمة، مما عطل حركة النقل في واحد من أهم الأحزمة الصناعية في البلاد.