اعتبرت منظمة العفو الدولية أن لا أحد فوق القانون الدولي سواء كان مسؤولًا حكوميا منتخبا أم غير منتخب.

وجاء ذلك تعليقًا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقالت دائرة المحكمة في بيانين أصدرتهما اليوم الخميس، إن مذكرات الاعتقال تُصنف على أنها 'سرية'، لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات، ومع ذلك، قررت إصدار المعلومات الواردة في بيانها 'لأن السلوك المماثل للسلوك الذي تناولته مذكرة الاعتقال يبدو أنه مستمر'. وأضافت أنها ترى أنه من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يتم إعلامهم بوجود مذكرات الاعتقال.

واعتبرت المحكمة أن السلوك المزعوم لنتنياهو وغالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة. وأشارت إلى أنها قرّرت بالفعل أن اختصاص المحكمة في هذا الوضع يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقالت المحكمة إن نتنياهو وغالانت يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية'.