دقت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط ناقوس الخطر إثر تَتالي جرائم القتل في حق عدد من الضحايا من فئة الأطفال.

وذكرت المنظمة، في بيان لها اليوم الأربعاء، بالجريمتين البشعتين، اللتين راح ضحيتهما طفل عمره 4 سنوات وطفلة لم يتجاوز عمرها 6 سنوات، معتبرة أن الجريمتين هما تتمة لسلسلة جرائم دموية تعرّض لها الأطفال أو تضرروا منها.

وحذرت منظمة حماية أطفال المتوسط مما وصفته بالتّطبيع مع القتل والعنف، كونه مؤشراً خطيراً قد ينذر بتفكك المجتمع.

واعتبرت أن القوانين الحالية أو تلك الخاصة بحماية الأطفال لم تعد قادرة على الردع، كما أن المعالجة الأمنية وحدها لمثل هذه الجرائم أثبتت محدوديتها، خاصة بتقاطع جرائم القتل مع جرائم أخرى، أهمها استهلاك وترويج المخدرات التي تخرج فاعلها من آدميته.

ودعت إلى إعداد مشروع وطني وخطة استباقية للحماية يقوم فيها الولي بدور محوري في الرقابة والتوعية والإحاطة.

كما بات من الضّروري، حسب هذه المنظّمة، تفعيل العقوبات غير المفعّلة في مثل هذه الجرائم.

وأهابت برئيس الجمهورية التدخل لحماية وإيجاد الأطر القانونية الضرورية لحماية حقوق الطفل في الحياة بصفة آمنة، موصية الأولياء بالتحلي بأقصى درجات اليقظة في الإحاطة بأبنائهم وتشديد الرقابة عليهم وعلى محيطهم الخارجي والداخلي.

وطلبت من القضاة تشديد أقصى العقوبات على المجرمين من المعتدين على الأطفال وسالبي الحياة منهم، مؤكدة على دور الأجهزة الأمنية في القيام بحملات استباقية بالتعاون مع وزارة الصحة وتحويل المختلين نفسياً والمدمنين إلى مراكز الإيقاف أو مراكز خاصة لمنعهم من ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.

ودعت المنظمة وسائل الإعلام إلى القيام بدورها التوعوي والتحسيسي من خطر المخدرات والانحراف.