اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية وضع اشتراطات ومعايير أكثر شدة بشأن ربحية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لطرح أسهمها للاكتتاب العام، مع إتاحة خيار الإدراج للشركات التي لا تلبي هذه المعايير بشرط تأمين مشاركة واسعة واستثمار قوي من قِبل المؤسسات الاستثمارية.

وأعلنت الهيئة الرقابية عن حزمة المقترحات الجديدة في إطار مراجعة شاملة وتحديث للقواعد والضوابط المنظمة لاكتتابات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشملت التعديلات المطروحة إعطاء المستثمرين المؤسسيين المؤهلين مرونة أكبر لبيع حصصهم عبر الطروحات العامة، بالتوازي مع إعادة هيكلة ضوابط وشروط الأهلية الخاصة بالقيد والتداول لهذه الفئة من الشركات.

وتستهدف التعديلات تحديد منصة الإدراج بناءً على القيمة السوقية للشركة عقب تنفيذ الطرح، بحيث تُزم الشركات التي تصل قيمتها السوقية إلى 10 مليارات روبية (ما يعادل 105.1 مليون دولار) بالقيد حصراً في منصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.