القاهرة - مباشر: أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية خلال فبراير 2026 بنحو147 مليون دولار ، مقارنةً بشهر يناير السابق له.

وحسب البيانات، وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.74 مليار دولار في فبراير 2026، مقابل 52.593 مليار دولار في نهاية يناير الماضي.

ويشار إلى أن مصر تسلمت خلال شهر ديسمبر الماضي 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير منطقة 'سملا وعلم الروم' بالساحل الشمالي الغربي.

وفي نهاية فبراير الماضي، أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بموجب 'تسهيل الصندوق الممدد'، إلى جانب المراجعة الأولى في إطار 'تسهيل الصلابة والاستدامة'؛ مما يتيح الحصول على تمويل فوري يبلغ نحو 2.27 مليار دولار.

ويشمل التمويل ملياري دولار بموجب 'تسهيل الصندوق الممدد'، و273 مليون دولار؛ في إطار 'تسهيل الصلابة والاستدامة'؛ ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى نحو 5.207 مليار دولار.

كما أعلن الصندوق عن تمديد برنامج تسهيل الصندوق الممدد، البالغة مدته 46 شهراً والذي انطلق في ديسمبر 2022، حتى 15 ديسمبر 2026؛ بهدف ضمان استكمال مسار الإصلاح، حيث كان من المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2026.

وفي الوقت نفسه، أشاد الصندوق بالتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد الكلي المصري؛ حيث ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024 / 2025، فيما تراجع معدل التضخم تراجعاً حاداً ليبلغ 11.9% في يناير 2026؛ مدفوعاً بسياسات نقدية ومالية مرنة.

وعلى صعيد الميزان الخارجي، انخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تدفقات قوية من تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة،

أما على صعيد 'تسهيل الصلابة والاستدامة' المعني بدعم إصلاحات إزالة الكربون وإدارة المخاطر المناخية، كشف الصندوق أن السلطات المصرية نجحت في إصدار جدول زمني لأهداف الطاقة المتجددة، وتوجيهات تلزم البنوك بمراقبة مخاطر التحول المناخي والإبلاغ عنها.

ويدعو صندوق النقد الدولي إلى الحفاظ على مرونة سعر الصرف، واستكمال مسار خفض التضخم، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب تنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الديون مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.