في ظل التوسع المتزايد لاستعمال التطبيقات الذكية في نقل الأشخاص، كشفت وزارة الداخلية عن انخراطها في تنسيق حكومي متعدد الأطراف، يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل يؤطر هذا النوع من الخدمات الرقمية، ويحفظ حقوق كافة المتدخلين في القطاع، بمن فيهم مستعملو الخدمة والمهنيون التقليديون في مجال النقل.

وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية، على دراسة الآليات القانونية والإجرائية الكفيلة بتنظيم استعمال التطبيقات الذكية في مجال النقل، مشددا على أن الهدف هو تطوير الخدمة دون المساس بالقانون، وبما يضمن العدالة والمنافسة الشريفة داخل القطاع.

وفي هذا الإطار، أبرز لفتيت أن وزارة الداخلية انخرطت في مواكبة الفاعلين في القطاع، من خلال إصدار قرارات عامِلية تحدد الشروط والمساطر القانونية لمزاولة نشاط ربط الاتصال بين الزبائن وسائقي سيارات الأجرة عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة. وتم بالفعل منح تراخيص لعدد من الشركات التي طورت منصات رقمية للحجز الذكي، وذلك في إطار الالتزام بالقوانين التنظيمية وحقوق المستخدمين والمهنيين.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تسعى إلى إحداث توازن بين الحداثة واحترام القوانين، من خلال نموذج تدخلي يراعي تطورات السوق وتطلعات المواطنين، دون الإخلال بالإطار القانوني المنظم لقطاع النقل العمومي.

في المقابل، حذّرت وزارة الداخلية من استمرار بعض الممارسات غير القانونية، مؤكدة أن تقديم خدمات النقل أو الوساطة باستعمال التطبيقات الذكية دون ترخيص رسمي يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويعرّض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.

وأكد الوزير أن السلطات الأمنية والقضائية تعمل على رصد وضبط كل التجاوزات، بما في ذلك النزاعات المتكررة بين سائقي سيارات الأجرة والفاعلين غير المرخص لهم.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها الراسخ بالمضي في مسار إصلاح شامل لقطاع النقل الحضري، بالتوازي مع التوجيهات الوطنية نحو رقمنة الخدمات وتحقيق العدالة المجالية والاقتصادية، بما يضمن خدمة عمومية آمنة، قانونية، ومنصفة للجميع.