توقّع ماكوتو ساكوراي، العضو السابق بمجلس إدارة بنك اليابان، أن يُقدم المصرف المركزي على زيادة أسعار الفائدة بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر تقريبا، لتبلغ مستوى 2% مع حلول شهر يونيو القادم، وذلك في إطار مساعيه لاحتواء الضغوط التضخمية المتصاعدة الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية العالمية.

أوضح ساكوراي، عبر تصريحات أوردتها وكالة 'رويترز'، أن البنك المركزي كان قد صعد بالفائدة إلى أعلى مستوياتها في واحد وثلاثين عاماً لتصل إلى 1.25% في سبتمبر، منتقلاً إلى سياسة تركز بصورة مكثفة على كبح رقعة الضغوط السعرية المتولدة عن القفزات الحادة في تكاليف الطاقة.

أظهرت البيانات الرسمية زيادة ملحوظة في تكاليف استيراد النفط الخام لليابان بنسب تراوحت بين 70% و80% مؤخراً مقارنة بالفترات السابقة لعمليات فبراير العسكرية، وهو تطور من شأنه تغذية تضخم أسعار المستهلكين خلال المراحل القادمة.

أشار الخبير إلى أن مكاسب أرباح الشركات المصنعة المدعومة بضعف العملة المحلية والطلب المزدهر لقطاع الذكاء الاصطناعي تسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتأجيج الضغوط التضخمية المدفوعة بالطلب، محذراً في الوقت ذاته من استمرار عمليات بيع الين والسندات الحكومية تحت وطأة توقعات استمرار رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في تطبيق نهج مالي توسعي.

يُذكر أن دعم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لخطوات رفع الفائدة يمنح البنك المركزي الياباني مرونة أكبر لتسريع وتيرة التشديد النقدي، وهو تحرك لن يقدم دعماً جوهرياً للين في ظل تباين السياسات النقدية والمالية، غير أنه يسهم بفاعلية في كبح التراجع المتسارع للعملة اليابانية أمام الدولار.