أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشرفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، انطلاقًًا من توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واستنادًًا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، اللذين يُعتبرا المرجعية لإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من خلال موادهما التي نصت على أن تقوم الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها لسنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، والتزام كل وزارة وجهة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بإعداد وتحديد مؤشرات أداء المخرجات ونتائج تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات.

ويتضمن التقرير التالي ردًا على العديد من الأسئلة المُثارة حول إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وأهدافها، وما هو الفارق بينها وبين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية؟.

• ما هي السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟

تُعتبر «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إطارًا شاملًا يُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

وتستند السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل متضمنة في محاوره الثلاثة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. وتشمل السردية الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل بما يعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، منها الصناعة التحويلية والسياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي هذا مع طرح السياسات.

• لماذا تم إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟

اتخذت الحكومة المصرية إجراءات متتالية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي منذ مارس 2024، وقد أسهمت هذه الإجراءات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق تطور في المؤشرات على صعيد النمو، والموازنة العامة للدولة، والسياستين النقدية والمالية، ولكن في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، بات لزامًا وضع برنامج إصلاح اقتصادي يُحقق التكامل بين برنامج الحكومة والرؤى والاستراتيجيات القطاعية، ورؤية مصر 2030، لذلك جاء إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُحقق هذا التكامل، وتُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية والقابلة للقياس.

• ما هي الجهات المسئولة عن إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟

قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بإعداد وصياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وتنسيق الجهود الوطنية في هذا الصدد. وذلك استنادًًا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، اللذين يُعتبرا المرجعية لإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من خلال موادهما التي نصت على أن تقوم الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها لسنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، والتزام كل وزارة وجهة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بإعداد وتحديد مؤشرات أداء المخرجات ونتائج تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات.

واشتداد المنافسة على جذب الاستثمارات يتطلب من الدول تبني سياسات اقتصادية محفزة للتنافسية

• ما هي المرتكزات التي تم بناءً عليها إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟

في ظل التحولات المتسارعة في النظام الاقتصادي العالمي والتحديات الهيكلية المتراكمة، يتبنّى الاقتصاد المصري مسارًا جديدًا للنمو يرتكز على نموذج اقتصادي يقوم على تمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل، مع إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق، يرتكز النموذج الاقتصادي الجديد في مصر على ثلاث ركائز مترابطة: (1) استقرار الاقتصاد الكلي كمرتكز للنمو المستدام، و(2) تحول هيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، (3) وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.

• ماذا يعني النموذج الاقتصادي الذي تستهدفه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟

يأتي هذا التوجه كمرحلة متقدمة في مسار تنموي بدأ منذ أكثر من عقد، حيث ضخت الدولة استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير شبكات الطرق، والطاقة، والموانئ، والنقل الذكي، بهدف تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي، ورفع الإنتاجية، وجذب الاستثمارات. وقد أرست هذه الاستثمارات الأساس الضروري لبناء اقتصاد أكثر ديناميكية قادر على امتصاص الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية. ويهدف النموذج الاقتصادي الجديد إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على توليد موارد ذاتية، ورفع كفاءة تخصيصها، وتقليص الفجوة التمويلية المزمنة، من خلال تحفيز النشاط الإنتاجي التنافسي، وتوسيع قاعدة الصادرات، زيادة التعقيد الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

ويرتكز النموذج الاقتصادي الذي تتبناه الدولة على تنمية القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تعزيز التنمية الصناعية والاستثمار الأجنبي المباشر، والتجارة الخارجية، وتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، باعتباره ركيزة رئيسية لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل المستدامة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

• كيف تتكامل وتتماشى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة؟

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ليست طرحًا منفصلًا عن الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، ولا تعارض بينها بل تكامل، لذلك فإنها تُحقق التكامل بين ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة المصرية، من خلال مراعاة المتغيرات المتسارعة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ووضع مستهدفات حتى عام 2030 والمستهدف والمأمول بحلول 2050، استنادًا إلى المعطيات الحالية للاقتصاد المصري، وسياسات وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها.

• ما هو الفارق بين الأهداف الكمية التي تتضمنها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والتي تتضمنها رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة؟

تُترجم السردية الوطنية للإصلاحات الاقتصادية، أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط يتضمن مجموعة من الأهداف القابلة للقياس بحلول عام 2030 وما هو مستهدف ومأمول تحقيقه بحلول 2050 في ظل المعطيات الحالية.

وتم تقدير مجموعة من المستهدفات الاقتصادية استنادًاً إلى سلاسل زمنية تعكس الاتجاهات السابقة، وأحدث مؤشرات الأنشطة الاقتصادية، وأخذًًا في الاعتبار مسار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب ما تضمنته رؤية مصر ٢٠٣٠، وبرنامج عمل الحكومة، فضلًا عن الاستراتيجيات القطاعية المشار إليها في السردية الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التقديرات تعكس الاتجاهات العامة المستهدفة في تلك المرجعيات، مع مراعاة تحقيق قدر من الاتساق والترابط بين السياسات الكلية والقطاعية، بما يدعم تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.

• ما هي أبرز القطاعات التي تُركز عليها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟

تشمل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، 5 فصول رئيسية وهي استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد شرطًا أساسيًا لتهيئة بيئة مواتية للنمو الاستثمار، من خلال سياسات مالية ونقدية منضبطة تُعزز من الثقة والاستقرار، والفصل الثاني يتناول الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يُعد آلية لسد الفجوة التمويلية، ومحركًا استراتيجيًا لتوطين المعرفة ونقل التكنولوجيا وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، وخلق وظائف ذات إنتاجية مرتفعة بما يُحفز النمو المستدام وطويل الأجل.

ويتناول الفصل الثالث التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، التي تُمثل ركيزة أساسية في مسار التحول نحو اقتصاد إنتاجي تنافسي قائم على التصدير يولد فرص عمل مستدامة، وفي هذا الصدد فإن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تُحقق التكامل بين استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والتشغيل، بما يضمن وضع سياسات تتسم بالتكامل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

كما يتضمن أيضًا الفصل الثالث الاستراتيجيات القطاعية بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، والسياحة والآثار، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، التي تُعد ركيزة أساسية لدفع التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري، وترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتعزيز التحول الأخضر.

ويُركز الفصل الرابع على كفاءة ومرونة سوق العمل، في ظل الأهمية القصوى لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير المهارات المستقبلية بما يتماشى مع احتياجات الأسواق المتغيرة؛ ويأتي الفصل الخامس التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، الذي يستعرض تكامل السياسات الاقتصادية الكلية مع البعد المكاني، لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة بما يضمن سد الفجوات التنموية، وتعزيز التنافسية بالمحافظات المختلفة.

الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل بما يعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، منها الصناعة التحويلية والسياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي هذا مع طرح السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة الداعمة لهذه الاستراتيجيات فضلًا عن التخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية.

• ما هي الآليات التنفيذي لتحقيق مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟

لتحقيق المستهدفات الكمية التي تتضمنها «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، فإنها تتضمن قائمة من الإصلاحات الهيكلية لكل قطاعات من القطاعات، وتلك الإصلاحات مرتبطة بتوقيتات زمنية محددة، وتستهدف تلك السياسات والإصلاحات دعم النمو والتشغيل بما يسهم في تكوين رؤية متكاملة للإصلاح الاقتصادي والتنمية.