في ظل تصاعد وتيرة العدوان على قطاع غزة، برز الموقف المصري كأحد أكثر المواقف الإقليمية توازنا وثباتا، مستندا إلى رؤية استراتيجية تعلي من شأن الأمن القومي وتحترم ثوابت الأمة تجاه القضية الفلسطينية. 

ولم يقتصر الموقف المصري على الرفض السياسي لخطط التهجير، بل انعكس في تحركات ميدانية ودبلوماسية تؤكد أن فلسطين ليست مجرد قضية خارجية، بل جزء لا يتجزأ من الوجدان الوطني والمصالح العليا للدولة.

وفي هذا الصدد، يقول السياسي والنقابي، المهندس حسام محرم، عضو حزب العدل والمستشار الأسبق لوزير البيئة، إن الدولة المصرية أكدت موقفها الراسخ إزاء القضية الفلسطينية، خاصة في ما يتعلق برفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، باعتبار أن ذلك يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري. 

وأضاف محرم- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن يأتي هذا الرفض ضمن رؤية استراتيجية شاملة، ترى أن غزة ليست فقط شقيقا عربيا في محنة، بل تمثل أيضا خطا دفاعيا متقدما لمصر من الجهة الشرقية.

وأشار محرم، إلى أن ترى الدولة أن انهيار الأوضاع في القطاع أو إدخاله في دوامة الفوضى، من شأنه أن يفتح المجال أمام الكيان الصهيوني لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد مصر، مستغلا الفوضى كذريعة لافتعال احتكاك يُمكن أن يؤدي إلى تفجير الوضع الإقليمي.

وتابع: 'يعكس هذا الموقف المصري نضجا في الفهم لطبيعة المخططات الإسرائيلية، كما يجسد تطابقا بين موقف الدولة ووجدان الشعب المصري، الذي طالما رفض تصفية القضية الفلسطينية تحت أي مبرر أو ظرف، واعتبرها قضية مركزية لا تقبل المساومة'.

وأردف: 'في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، تعاملت مصر بمسؤولية عالية، حيث فتحت معابرها لإدخال المساعدات الإنسانية قدر المستطاع، مع استمرار التنسيق مع الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي، لتعزيز جهود الإغاثة. كما كثفت مصر اتصالاتها مع الأطراف الفاعلة دوليا لوقف إطلاق النار، محذرة من التبعات الكارثية لاستمرار العدوان على المدنيين'.

واختتم: 'ويعد هذا الدور امتدادا للدور التاريخي الذي تلعبه مصر في دعم الشعب الفلسطيني، مستفيدة من ثقلها الإقليمي والدولي في الدفاع عن حقوقه المشروعة، والعمل على كبح جماح التصعيد، والدفع نحو حل عادل وشامل يحفظ كرامة الفلسطينيين ويضمن أمن المنطقة واستقرارها'.