أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الإبقاء على أسعار الكهرباء للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، مقابل رفع أسعار باقي الشرائح بمتوسط 12%.

وقالت الوزارة في بيان إن التعرفة الجديدة أُقرت في إطار الحرص على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة، بمراحلها المختلفة من الإنتاج والنقل والتوزيع.

وقررت منظومة التسعير تثبيت التسعيرة المحاسبية للشريحة الأولى للقطاع المنزلي كما هى دون تغيير خلال المرحلة الحالية.

ويغطي المستهلكون نحو 25% من تكلفة الكهرباء عند استهلاك 50 كيلوواط/ساعة شهريًا، وترتفع نسبة التغطية إلى نحو 50% عند استهلاك 300 كيلوواط/ساعة، ونحو 60% عند استهلاك يتراوح بين 500 و600 كيلوواط/ساعة، فيما تصل إلى 88% للاستهلاك الذي يتراوح بين 700 و1000 كيلوواط/ساعة.

أما الأسر التي يتجاوز استهلاكها 2000 كيلوواط/ساعة شهريًا، فتدفع التكلفة الكاملة للكهرباء دون الحصول على دعم.

وتأتي الزيادة الجديدة بعد أن رفعت مصر، في أبريل/ نيسان الماضي، أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المرتفع والاستهلاك التجاري بنسبة تراوحت بين 16 و20% في المتوسط، في ظل ضغوط متزايدة على قطاع الطاقة وتكاليف الاستيراد.