للعقارّات الدولية ودعم المشاريع العمومية والحفاظ على ديمومة المؤسسات الاقتصادية ومواطن الشغل.

بهدف تثمين الدور الاقتصادي للعقارّات الدولية ودعم المشاريع العمومية والحفاظ على ديمومة المؤسسات الاقتصادية ومواطن الشغل، صدر منشور مشترك بين السيّدة وزيرة المالية والسيّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والسيّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وبمقتضى هذا المنشور يمكن تقسيط الدين المتخلّد بذمّة مستغلي أملاك الدولة بناء على طلب كتابي معلّل يقدّم لقابض المالية المختص ترابيا بعد التنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بغض النظر عن انتهاء مدّة التعاقد على أن لا يقلّ مبلغ قسط الشهري المستوجب بمقتضى الجدولة عن مبلغ الجزء الشهري لمعيّن الكراء السنوي.

مع الإشارة إلى أنّ الجدولة المبرمة تمثل تسهيلا في الدفع ومرونة في خلاص الدين ولا تعتبر تسوية للدين.

كما اقتضى المنشور دوريّة إنعقاد اللّجنة الجهوية القارة للتنسيق بين الهياكل المتدخّلة في تحصيل مداخيل الدولة كل ثلاثة أشهر بصفة دورية وكلما اقتضت الضرورة بدعوة من أمين المال الجهوي للنظر في الصعوبات والإشكاليات التي تحول دون استخلاص المعاليم الراجعة لأملاك الدولة وتبادل المعلومات والمعطيات على مستوى المصالح المتدخلة.