أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد يسير نحو الاستقرار التدريجي، مع ظهور علامات تحسن في النشاط الاقتصادي لدى بعض القطاعات الرئيسية، لاسيما في ما يتعلق بتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص، لافته إلى أن نتائج مؤشرات مديرى المشتريات و'بارومتر الأعمال' الربع سنوي أظهرت انتعاشًا طفيفًا في مؤشر الأداء الإجمالي للأعمال، وذلك بعد فترة من التراجع استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.

ووفق تقرير حصلت عليه 'الدستور'، توقعت الوزارة أن يستمر النشاط الاقتصادي في التحسن خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل التزام الحكومة باتخاذ تدابير وسياسات فعالة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الكل، وشملت هذه التدابير دعم القطاع الخاص، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة للاستثمارات العامة، كما أوضحت الوزارة أنه رغم من تأثر قطاعات مثل قناة السويس والاستخراجات والصناعات التحويلية بالأزمة الجيوسياسية فى المنطقة.

وفى المقابل أظهر 19 قطاع آخر مرونة قوية وسجلت معدلات نمو موجبة خلال العام المالى المنتهى 2023/2024وهى: الزراعة، الكهرباء، المياه، التشييد والبناء، النقل والتخزين، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجارة الجملة والتجزئة، التأمين، السياحة (المطاعم والفنادق)، الصحة، التعليم، الأنشطة العقارية، الخدمات الاجتماعية والحكومة العامة، وجاء قطاع الاتصالات فى المرتبة الأولى بأعلى نمو سنوى بلغ 14.4%، يلية السياحة بمعدل 9.9%، والتعليم 5.9%، تشييد وبناء 5.7%، الصحة 5.5%، النقل والتخزين 5.4%.

ولفت التقرير إلى ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى الاسمى إلى 13.9 تريليون جنيه فى السنة المالية 2023/2024 بزيادة مقداها 3.75 تريليون جنيه وارتفع الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 8.3 تريليون جنيه خلال السنة المالية ذاتها

فى سياق متصل، لفتت الوزارة إلى أن هذه التوقعات تتماشى مع تقارير مؤسسات دولية، والتي تشير إلى تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% خلال العام المالي 2024/2025، وأوضحت أن هذا النمو مدعوم بالجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الإنتاج، إلى جانب تنفيذ سياسات مالية ونقدية مدروسة لدعم التعافي الاقتصادي، كما أكدت الوزارة أن تعزيز الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية يعتبر أحد العوامل الرئيسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشارت الوزارة إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة ستساهم في فتح المجال أمام المزيد من استثمارات القطاع الخاص، فيما سيؤدي ضبط الأوضاع المالية إلى توفير مساحة أكبر للاستثمار في قطاعات حيوية مثل التعليم والتصنيع، مما يعزز الإنتاجية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

بحسب مستهدفات الحكومة للموازنة الحالية للسنة المالية 2024/2025، فإن معدل النمو الاقتصادي يرتفع إلى 4.2% خلال العام المالى الحالى 2024/2025 مقابل 2.4% خلال العام المالي السابق 2023/2024، كما تستهدف الحكومة مسار نزولي لمعدل التضخم من 35.7% إلى 17.9% خلال فترة المقارنة ذاتها.

وترجح التوقعات استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الى 17.1 تريليون جنيه في الموازنة الحالية 2024/2025 مقابل 14 تريليون جنيه في موازنة العام السابق، مع مواصلة جهود الضبط المالي الداعم للنمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم وخفض أسعار الفائدة المحلية.