اقترح النائب عمر الجعيدي، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انعقدت بعد ظهر اليوم الأربعاء، وخصّصت لمواصلة النقاش حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة القادمة، إحداث كتابة دولة لدى رئاسة الحكومة تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار النائب إلى أن إحداث هذه الخطة من شأنه أن ييسر التنسيق والتعامل مع ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي ما زال يشهد تشتتا في الصلاحيات وتذبذبا في المتابعة بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية.

وعبر النائب عن استيائه لعدم طباعة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بطريقة 'برايل'، معتبرا ذلك مخالفة لمبدأ النفاذ إلى المعلومة والمساواة في الحقوق.

وقد استأثرت مسألة تدهور البنية التحتية لعدد من المؤسسات التربوية وعدم انتظام النقل المدرسي في عديد الجهات، مما يُعيق التلاميذ عن الالتزام بالحضور المنتظم للحصص الدراسية، باهتمام عدد من النواب، الذين أشاروا أيضا إلى ظاهرة الاكتظاظ داخل الأقسام.

وتساءل عدد من النواب عن خطة الحكومة لإحداث مؤسسات تربوية جديدة، داعين إلى ضرورة إنشاء بناءات مدرسية حديثة تواكب التطورات الراهنة وتكون جاذبة للتلاميذ، مع اعتماد الرقمنة في حوكمتها وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية.

ودعا احد النواب الى ضرورة اعتماد مبادا الشفافية في توزيع المساعدات الاجتماعية التي تسند في بعض الجهات على أساس المحاباة والمحسوبية، وتساءل نائب اخر عن خطة الحكومة في توزيع المساكن الاجتماعية على مستحقيها.