أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، تفاصيل المستجدات بشأن المراجعة الرابعة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كاشفاً أن مصر ستتلقى شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال شهر يناير الجاري، وذلك ضمن برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار. وأكد أن مصر لم تطلب أي زيادات جديدة في قيمة القرض.

وأوضح وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة 'ON'، أن مصر طلبت تعديل بعض المستهدفات مع الصندوق، مما أدى إلى إطالة أمد التفاوض حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة عدلت مستهدفات الفائض الأولي من 4.5% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس مرونة في التعامل مع المستجدات الاقتصادية.

كما لفت وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد تضمنت تقليص عدد الإعفاءات السلعية من ضريبة القيمة المضافة من 19 سلعة إلى 4 سلع فقط، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من فرض إصلاحات ضريبية إضافية. وأضاف أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التيسيرات الضريبية التي قدمتها الحكومة مؤخراً، والتي سيتم تطبيقها بشكل مستمر على مدار العام.

وفي سياق الحديث عن المرحلة المقبلة، أكد وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، أن الحكومة تعمل على وضع رؤية شاملة للخطة الإصلاحية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، مشدداً على أن الإصلاح الاقتصادي هو عملية مستمرة ودائمة لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وختم الوزير حديثه بتأكيد التزام مصر بمواصلة تنفيذ السياسات التي تعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني، بما يحقق مصالح المواطنين ويعزز الثقة في البيئة الاقتصادية والاستثمارية.