نفت وزارة السياحة والآثار بشكل قاطع ما تردد مؤخرًا في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول قيام مصر برفع رسوم تأشيرة الدخول من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، في إطار تعديلات قانون رقم 175 لسنة 2025 الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية.

وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية بشأن زيادة رسوم التأشيرة، وأن ما تم تحديده حتى الآن هو الحد الأقصى للرسوم فقط دون تطبيق أي زيادة فعلية.

وشددت الوزارة على أن ما يُنشر حول هذا الموضوع يعد شائعات، وأن أي مستجدات تتعلق بتأشيرات الدخول أو أي أمور أخرى يتم الإعلان عنها رسميًا من خلال البيانات الصادرة عن الجهات المعنية بالدولة.

كما دعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والتأكد من المعلومات من المصادر الرسمية قبل نشر أي أخبار تتعلق برسوم التأشيرات أو غيرها.