صدمة كبيرة تلقتها أسواق المال والأعمال مع كسر النفط أرقامًا قياسية، على الرغم من العطلة الأسبوعية للبورصات، لكن اشتعال مصافي النفط في الخليج وإيران دفع نحو قفزة أعادت الأسعار إلى مستويات عام 2022 مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وواصلت العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعها خلال تعاملات يوم الأحد مع تصاعد الحرب في إيران، ما دفع بعض الدول المنتجة إلى خفض إنتاجها في ظل اضطرابات الإمدادات ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز، وهو ما عزّز المخاوف من نقص المعروض عالميًا.

وأظهرت بيانات منصة «هايبرليكويد» Hyberliquid للعقود الآجلة أن عقود خام غرب تكساس الوسيط ارتفعت إلى 115 دولارًا يوم الأحد، مقارنة بإغلاق الجمعة عند 91.27 دولارًا للبرميل.

كما صعدت عقود خام برنت، المعيار العالمي، إلى 117 دولارًا للبرميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ عام 2022، مقارنة بإغلاق تعاملات الجمعة عند 92.69 دولارًا للبرميل.

الحرب في إيران تدفع الأسعار للصعود

شهدت أسعار الطاقة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة مع تفاعل الأسواق مع الحرب الدائرة في إيران.

وبدأت الكويت بالفعل خفض إنتاجها بنحو 100 ألف برميل يوميًا، مع توقعات بزيادة هذا الخفض إذا استمرت الحرب.

كما خفضت دول أخرى مثل العراق والسعودية وقطر إنتاجها خلال العام الجاري، ما دفع محللين إلى التحذير من أن الأزمة الحالية قد تستنزف مخزونات النفط والوقود العالمية خلال أسابيع أو حتى أيام.

وتشير بيانات منصة «بوليماركت» إلى تراجع احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار قريب.

وانخفضت احتمالات حدوث هدنة خلال الشهر الجاري إلى 24%، بينما بلغت احتمالات التوصل إليها في أبريل ومايو ويونيو نحو 47% و61% و69% على التوالي.

وفيما يخص الموازنة المصرية، قالت مصادر مسؤولة لـ«الرئيس نيوز» إن الوضع الراهن ينذر بارتفاع كبير في فاتورة استيراد المواد البترولية، وهو ما يخضع حاليًا للدراسة.

وأشارت المصادر إلى احتمال وجود زيادة وشيكة في أسعار المنتجات البترولية لاستيعاب الزيادة الكبيرة في تكلفة الاستيراد.