قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قيام وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة استند على عدة عوامل في مقدمتها التزام مصر بسداد أقساط وخدمة الديون المستحقة عليها و عدم التأخر عن السداد، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 46,7 مليار دولار.

أضاف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة التوقع أن يبلغ متوسط ​​الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2025 وأيضا الثقة في السياسات النقدية و المرونة التي يتبعها البنك المركزي المصري.

وتابع: أن رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤشر على رصد تغيرات ملحوظة تدعم الاقتصاد الكلي وتقلل تأثيرات المخاطر الخارجية'.

كما أن انخفاض الديون الخارجية ب 15 مليار دولار بنسبة في حدود 9.9% من إجمالي الديون الخارجية كان أحد العوامل المؤثرة حيث تعد القدرة على جذب تدفقات نقد أجنبي لتلبية الاحتياجات الداخلية وسداد الالتزامات المستقبلية من أهم مقومات رفع التصنيف الائتماني لمصر.

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلي أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر في هذا التوقيت خاصة وأن مصر على أعتاب بأعمال المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي والتي ستؤهلها للحصول على الدفعه الرابعه و قدرها 1.3 مليار دولار وأيضاً ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر سيكون أحد العوامل المؤثرة في جذب المستثمرين الأجانب لمصر نظرا لأن ارتفاع التصنيف يبعث برسالة ثقه للمستثمرين،كما يساعد مصر عند إصدارها سندات وأذون خزانة بالعملة الأجنبية لتقليل معدل الفائدة مما يقلل عبء خدمة الديون التي تتحملها الموازنة العامة.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن قيام فيتش برفع التصنيف الائتماني سيجعل المؤسسات المالية تغير من تصنيفها لمصر للأفضل خلال الفترة المقبلة