سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى، تعلم جيداً أن السلطة القضائية هي الركيزة الأهم في أي دولة لأنها تمثل ميزان العدل وتدعم كل مظلوم يبحث عن الإنصاف وتطرق على رأس كل من ارتكب جرماً.

لقد أستبشر موظفو السلطة القضائية خيراً بتوليك رئاسة المجلس وإدخالك السلطة القضائية في حقبة جديدة تركز على تطوير المنظومة القضائية والبث على تعزيز روح المساواة.

شهد الموظفون تغييرات إيجابية خلال فترتك ومنها استبدال بعض قضاة المحاكم بشخصيات قانونية ذات كفاءات، وزيادة التنسيق بالجانب القضائي مع بعض الدول الشقيقة لتعزيز أواصر التعاون وأستئناف صرف الحوافز المالية التي تعد من الأمور المهمة التي تحفزهم على العمل بشكل أفضل وتحسين مستوى الإنتاجية والجودة.

لذا، أرجو من سيادتك إكمال صرف بقية مستحقات موظفي السلطة القضائية المالية لتحفيزهم على العمل بشكل أفضل.

لا تجعلهم يشعرون بأن حقوقهم قد تم تجاهلها، ولا تفسح المجال أمام مثيري الفتنة للبدء بموسم الإضرابات التي ستؤثر على المواطن والمسجون والمغلوب على أمره والتي بدورها ستزعزع الاستقرار القضائي.

سيادة الرئيس أن الراتب السخي بالإضافة إلى الحوافز المالية التي تجعل الموظف يعيش حياة كريمة لها أثر بالغ للقضاء على أساليب الرشاوى التي يحصل عليها الموظف تحت مسمى الهدايا والمكافآت، فقد حذر رسولنا الكريم رجال الدين والقضاة من قبول الهدايا.

ولتحقيق ذلك يجب على سيادتك صرف حقوقهم كاملة دون تردد، ولا تدع الموظفين يشعرون بأن راتب العسكري ذو المؤهل الأساسي أكثر قيمة من راتب القاضي، ولا تدعهم يشعرون بأن هذا غير عادل لكونهم يمثلوا رمز من رموز العدل.

يجب أن يشعروا بأن حقوقهم محفوظة وأن عملهم محترم وبأن هناك احتراماً متبادلاً لدورهم في المجتمع وأن هذا سيرفع من مستوى حياتهم المهنية والشخصية.

سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب آمل أن تجعلهم يدركوا هذه المشاعر الطيبة.