رصدت لجنة الأمن والدفاع بمجلس المستشارين سلوكيات مرورية وتقاعساً ميدانياً في شوارع العاصمة عدن، تمثل في امتناع بعض سائقي المركبات عن فتح الطريق أمام سيارات الإسعاف خلال نقلها حالات حرجة، معربة عن استنكارها الشديد للتبريرات والمخاوف السطحية التي أبداها بعض الركاب في تجاوز واضح لحرمة أرواح المصابين.

وأصدرت لجنة الأمن والدفاع توجيهات حازمة للجهات المعنية تُقر مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة، شملت منح الأولويات المطلقة لإسعاف الجرحى الذين قدموا دماءهم في ميادين الدفاع عن أمن المجتمع، معتبرة أن أي تهاون في إنقاذ حياتهم يمثل تفريطاً بالمسؤولية الوطنية وخذلاناً للمرابطين في الجبهات لا يمكن التسامح معه.

وأكدت إسقاط كافة الذرائع والمخاوف المرورية أمام مركبات الطوارئ، وتأكيد حصانتها القانونية وأولويتها المطلقة في العبور، باعتبار أن سرعة سائق الإسعاف تندرج ضمن مهمة أمنية وإنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح وليست مجرد استعراض.

ونوهت بتشديد العقوبات الجنائية وتوصية شرطة السير والنقاط الأمنية بالتدخل الفوري لفتح المسارات بالقوة وإزاحة المركبات المعرقلة، مع تمكين طواقم الإسعاف العسكرية والمدنية من توثيق أرقام السيارات المخالفة ورفعها كبلاغات جنائية مباشرة لضبط أصحابها وإحالتهم للقضاء بتهمة الشروع غير المباشر في القتل.

وناشدت جميع المواطنين وسائقي المركبات بالاستجابة الفورية لصافرات الإسعاف وإخلاء الطرقات دون تردد، داعية وسائل الإعلام ومنابر التوجيه المعنوي إلى المساهمة في تجريم هذه الممارسات الغريبة عن المجتمع.