في خطوة قد تكون لها تداعيات إقليمية، وقّع لبنان، أمس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، الأمر الذي قد يضع ضغوطاً إضافية لترسيم الحدود بين لبنان وسورية، في وقت استغلت إسرائيل الفرصة لإعادة فتح السجال حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية غير المكتملة. ولدى استقباله نظيره القبرصي، نيكوس خريستودوليس، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون: «نحن هنا للاحتفال بإنجاز ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين بلدينا، وهو ما سيسمح للبنان وقبرص ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية، وذلك بالتعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال». وشدد عون على أن «التزام أصول القانون الدولي، يحصّن الصداقات بين الدول. وأن جغرافيا المتوسط تجمعنا، تماما كما يجمعنا التاريخ والمستقبل».  من ناحيته، قال خريستودوليس إن «الاتفاق يعزز آفاق التعاون في مجال الطاقة بالشرق الأوسط، ويسمح بأن تكون منطقتنا ممراً بديلاً للطاقة إلى أوروبا». وأوضح: «إننا نتطلّع إلى التطبيق الكامل من جميع الأطراف لقرارات مجلس الأمن بشأن قوات يونيفيل، ولبنان المستقر والقوي هو أساس لشرق أوسط ينعم بالسلام والأمن».وفيما أشارت تقارير الى أن تركيا كانت ترفض ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، تزامن توقيع الاتفاقية بين بيروت ونيقوسيا مع زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إلى بيروت، فيما دخل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الخط، معلناً أن إسرائيل تريد إعادة النظر في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. ويستند كاتس إلى «تغيّر» موازين القوى، ومحاولة فرض سيطرة إسرائيلية جديدة على مساحة مائية لبنانية، تماماً كما تحاول تل أبيب السيطرة على مساحة برية في جنوب لبنان. الثغرة التي يستغلها الإسرائيليون هنا إلى جانب «موازين القوى» هي اتفاقهم لترسيم الحدود مع قبرص، الذي ينطلق من النقطة 1، التي كانت الأساس في أول اتفاقية لترسيم الحدود بين لبنان وقبرص عام 2007. لكن في عام 2011 أرسل لبنان كتاباً إلى الأمم المتحدة، عدّل فيه نقطة الترسيم مع قبرص من النقطة 1 إلى النقطة 23، التي على أساسها رسمت الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.وفي خضم مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، حاولت بيروت المطالبة بانطلاق الترسيم بحرياً من النقطة 29، عندها طالبت إسرائيل التفاوض انطلاقاً من النقطة 1، وهو ما رفضه لبنان جذرياً.عملياً، جرى ترسيم الحدود مع قبرص على أساس النقطة 23، لكنّ إسرائيل ستستند إلى تغيير موازين القوى وإلى اتفاق ترسيم الحدود بينها وبين قبرص عام 2011، للمطالبة بتغيير اتفاقية الترسيم مع لبنان، إلى جانب ممارسة ضغوط وتهديدات بمنع لبنان من التنقيب عن النفط، إلّا في حال تم توقيع اتفاق شامل ووفق الشروط الإسرائيلية. وتسعى إسرائيل لفرض شروطها بالقوة العسكرية هذه المرة، إذ لا تتخلى عن التهديدات العلنية، ولا عن إرسال رسائل مع جهات دولية ودبلوماسية بأنها حسمت أمرها في شن عملية عسكرية ضد حزب الله.

في خطوة قد تكون لها تداعيات إقليمية، وقّع لبنان، أمس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، الأمر الذي قد يضع ضغوطاً إضافية لترسيم الحدود بين لبنان وسورية، في وقت استغلت إسرائيل الفرصة لإعادة فتح السجال حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية غير المكتملة. 

ولدى استقباله نظيره القبرصي، نيكوس خريستودوليس، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون: «نحن هنا للاحتفال بإنجاز ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين بلدينا، وهو ما سيسمح للبنان وقبرص ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية، وذلك بالتعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال». 

وشدد عون على أن «التزام أصول القانون الدولي، يحصّن الصداقات بين الدول. وأن جغرافيا المتوسط تجمعنا، تماما كما يجمعنا التاريخ والمستقبل». 

من ناحيته، قال خريستودوليس إن «الاتفاق يعزز آفاق التعاون في مجال الطاقة بالشرق الأوسط، ويسمح بأن تكون منطقتنا ممراً بديلاً للطاقة إلى أوروبا». وأوضح: «إننا نتطلّع إلى التطبيق الكامل من جميع الأطراف لقرارات مجلس الأمن بشأن قوات يونيفيل، ولبنان المستقر والقوي هو أساس لشرق أوسط ينعم بالسلام والأمن».

وفيما أشارت تقارير الى أن تركيا كانت ترفض ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، تزامن توقيع الاتفاقية بين بيروت ونيقوسيا مع زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إلى بيروت، فيما دخل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الخط، معلناً أن إسرائيل تريد إعادة النظر في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. 

ويستند كاتس إلى «تغيّر» موازين القوى، ومحاولة فرض سيطرة إسرائيلية جديدة على مساحة مائية لبنانية، تماماً كما تحاول تل أبيب السيطرة على مساحة برية في جنوب لبنان. الثغرة التي يستغلها الإسرائيليون هنا إلى جانب «موازين القوى» هي اتفاقهم لترسيم الحدود مع قبرص، الذي ينطلق من النقطة 1، التي كانت الأساس في أول اتفاقية لترسيم الحدود بين لبنان وقبرص عام 2007. لكن في عام 2011 أرسل لبنان كتاباً إلى الأمم المتحدة، عدّل فيه نقطة الترسيم مع قبرص من النقطة 1 إلى النقطة 23، التي على أساسها رسمت الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وفي خضم مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، حاولت بيروت المطالبة بانطلاق الترسيم بحرياً من النقطة 29، عندها طالبت إسرائيل التفاوض انطلاقاً من النقطة 1، وهو ما رفضه لبنان جذرياً.

عملياً، جرى ترسيم الحدود مع قبرص على أساس النقطة 23، لكنّ إسرائيل ستستند إلى تغيير موازين القوى وإلى اتفاق ترسيم الحدود بينها وبين قبرص عام 2011، للمطالبة بتغيير اتفاقية الترسيم مع لبنان، إلى جانب ممارسة ضغوط وتهديدات بمنع لبنان من التنقيب عن النفط، إلّا في حال تم توقيع اتفاق شامل ووفق الشروط الإسرائيلية. 

وتسعى إسرائيل لفرض شروطها بالقوة العسكرية هذه المرة، إذ لا تتخلى عن التهديدات العلنية، ولا عن إرسال رسائل مع جهات دولية ودبلوماسية بأنها حسمت أمرها في شن عملية عسكرية ضد حزب الله.

في غضون ذلك، أشار الوزير عبدالعاطي، بعد لقائه عون، الى أن زيارته إلى لبنان «تعكس انخراط مصر وحرصها على استقرار وأمن لبنان وشعبه»، لافتاً إلى أن «الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحث مع الرئيس عون هاتفياً آخر التطورات».

وقال: «أكدت للرئيس عون دعم مصر لمبادرته بشأن استعداد الجيش لتسلّم كل النقاط المحتلة في الجنوب»، مضيفاً «إننا نقوم بجهد مكثف لتجنيب لبنان أي عدوان، ونحن معنيون باستقراره، وضرورة وقف خروقات إسرائيل لسيادته ووحدة أراضيه».

ولفت إلى أن «غطرسة القوة لن تؤمّن الاستقرار لإسرائيل والمنطقة، ونحن مع الحلول الدبلوماسية والسياسية، لا العسكرية». ورأى أن «المنطقة برمّتها على شفا التصعيد الكامل، وهذا لا يخدم أي فريق على الإطلاق، ونوظّف اتصالاتنا لخدمة خفض التصعيد، من خلال الحوار المباشر أو غير المباشر».

وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال عبدالعاطي إن «بري أعلن خلال اللقاء دعمه الكامل للمبادرة التي طرحها الرئيس عون في ذكرى الاستقلال». 

وأكد أنه «على الإسرائيلي أن يتوقف عن الاعتداءات، وترك الفرصة للجيش اللبناني للقيام بمهامه بكل مسؤولية ووطنية». 

وشدد على ضرورة حصر السلاح في لبنان تحت المظلة الشرعية للدولة والجيش، معتبراً أن هذا المسار هو الأساس لتعزيز الاستقرار الداخلي.

وحملت زيارة عبدالعاطي ملامح مبادرة مصرية لتجنّيب التصعيد الإسرائيلي المقبل على لبنان بدأت تتشكل مع زيارة رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد إلى بيروت، والذي طرح يومها فكرة «تجميد السلاح» أو احتوائه، بمعنى أن يخرج حزب الله من كل المواقع التي يمتلك فيها أسلحة جنوب نهر الليطاني، مقابل أن يتسلّم الجيش هذه المخازن من دون سحب السلاح منها وتفكيكها، إضافة إلى عدم إدخال الحزب أي أسلحة جديدة، أي تجميد نشاطه العسكري. 

وحسب المعلومات، أجرى عبدالعاطي اتصالات مع الفرنسيين والأميركيين والسعوديين والقطريين، كما أجرى تواصلاً مع الإيرانيين، في محاولة كي تتمكن مصر من تقديم مبادرة لخفض التصعيد الإسرائيلي.

وترتكز ملامح المبادرة على أن يكثّف الجيش اللبناني من نشاطه في جنوب نهر الليطاني، إضافة إلى العمل في مواقع للحزب شمال نهر الليطاني، وتوسيع نطاق العمل في حصر السلاح، فضلاً عن تجميد الحزب أي نشاط عسكري، ووقف عملية إعادة بناء قدراته، وإبداء الاستعداد للدخول في نقاش جدي مع الدولة اللبنانية للتخلي عن السلاح وحصره بيد الدولة، وبحال تم تحقيق تقدُّم في هذا المسار، فيمكن لمصر حينها أن تؤدي دوراً لخفض التصعيد العسكري الإسرائيلي، وصولاً إلى وقف الاعتداءات والبحث في الانسحاب من جنوب لبنان، على أن تستضيف القاهرة لاحقاً مؤتمراً خاصاً بلبنان لإنهاء أي شكل من أشكال التصعيد العسكري، والوصول إلى اتفاق إنهاء الحرب، على غرار اتفاق غزة الذي حصل في شرم الشيخ.

 في مقابل هذا الطرح، لا يُخفي المصريون وجود مخاوف كبيرة من جدية التصعيد الإسرائيلي، لا سيما أن الأجواء التي سمعها المسؤولون اللبنانيون في غاية الخطورة، وتشير إلى أن الإسرائيليين اتخذوا قرارهم بشن حرب واسعة على لبنان، ولن تقتصر على العمليات الجوية، بل هناك خطة لتنفيذ عملية برية تتوغل فيها القوات الإسرائيلية إلى مناطق واسعة في جنوب لبنان، وتدخل إلى مواقع لتفكيكها، وتغيّر بموجبها الوقائع العسكرية والميدانية.