مع انطلاق حملات الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي مجلس النواب، شددت دار الإفتاء المصرية على أن ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية تعد حرامًا شرعًا، مؤكدة أن كل من يشارك فيها، سواء كان مشتريًا أو بائعًا أو وسيطًا، يقع في دائرة الإثم، لأنها نوع من الرشوة التي نهى عنها الإسلام صراحة، استنادًا إلى الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني عن ثوبان رضي الله عنه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 'لعن رسول الله الرَّاشي والمُرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما'.

وأوضحت دار الإفتاء أن الترشح للانتخابات يجب أن يقوم على الأمانة والصدق والنزاهة، وأن الهدف منه ينبغي أن يكون خدمة الناس وتحقيق المصلحة العامة، لا السعي وراء مصالح شخصية أو مكاسب مادية. 

وشددت على أن استخدام المال في التأثير على إرادة الناخبين يُعتبر سلوكًا محرّمًا، لأنه يؤدي إلى إفساد العملية الانتخابية، ويضرب مبدأ العدالة في جوهره.

كما أكدت الدار أنه لا يجوز للمرشح أن ينفق أمواله بغرض شراء الأصوات، ولا يجوز لأي شخص أن يقبل هذه الأموال، لأن هذا التصرف يدخل في باب السُّحت وأكل أموال الناس بالباطل، إلى جانب ما فيه من كذب وخداع. 

وأضافت أن من حصل على مال مقابل صوته، عليه أن يرده إلى صاحبه، لأن قبول المال في هذه الحالة يُعد حرامًا، كما أن تنفيذ ما اتُّفق عليه من بيع للصوت هو أيضًا فعل محرم شرعًا.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الوسطاء الذين يعملون كـ'سماسرة للأصوات' يتحملون الوزر نفسه، لأنهم يسهّلون وقوع الحرام، ويساهمون في نشر الفساد بين الناس، مؤكدة أن الإسلام يأمر بالصدق، والشفافية، واحترام حرية الإرادة، وتولية الأصلح دون تحيّز أو انحراف، ويحارب كل أشكال الفساد والرشوة وسوء الأخلاق.

وفي ختام بيانها، دعت دار الإفتاء المواطنين إلى الابتعاد عن الممارسات غير المشروعة في الانتخابات، وأن يتعاون الجميع من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تشوّه صورة العملية الديمقراطية وتفقدها معناها الحقيقي. 

كما أكدت أن ما يجوز إنفاقه من الأموال يجب أن يكون فقط في إطار الدعاية الانتخابية المشروعة، وفقًا للضوابط القانونية واللوائح المنظمة لذلك، دون تجاوز أو إسراف.