صرح د.خالد فهمي، استاذ اقتصاديات البيئة بمركز التخطيط والتنمية البيئية بمعهد التخطيط القومى، وزير البيئة السابق، خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومي، بأن قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP 29) التي عقدت في باكو أظهرت انقسامات كبيرة بين الدول بشأن قضايا محورية مثل برنامج الانتقال العادل، الهدف العالمي للتكيف، وأسواق الكربون.

وأضاف أن القمة كشفت عن فجوات كبيرة في التوافق الدولي حول كيفية مواجهة أزمة المناخ، ما يتطلب جهودًا مكثفة قبل انعقاد قمة COP30 في البرازيل.

تطرق د.خالد فهمي إلى ملف الانتقال العادل الذي يهدف إلى دعم العمال والمجتمعات المتضررة من التحول إلى الطاقة النظيفة وأوضح أن القمة فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج عمل الانتقال العادل (JTWP)، نتيجة الخلافات العميقة بين الحكومات حول قضايا حقوق الإنسان، وحقوق العمال، والتدابير التجارية التي يُنظر إليها على أنها تقيد التجارة الحرة.

وأشار فهمي إلى أن الدول المتقدمة أصرت على إبقاء المناقشات محصورة في الأبعاد الوطنية بدلًا من التركيز على الجوانب الدولية للانتقال العادل ودفع هذا التوجه الدول النامية إلى رفض مسودة النص التي كانت خالية من تعهدات واضحة بالتمويل، حيث اعتبرت الأخيرة أن غياب الدعم المالي هو العقبة الأكبر أمام تحقيق انتقال عادل وشامل، ورغم تشكيل مجموعة اتصال في اللحظات الأخيرة لتقديم مسودة نهائية، لم يتم التوصل إلى اتفاق، ومن المقرر أن تستأنف المباحثات في يونيو المقبل.

وعن الهدف العالمي للتكيف (GGA)، أكد د.فهمي أن هذا الملف واجه عقبات إضافية نتيجة الخلافات بين الدول حول التمويل ودور التكيف التحويلي، وأوضح أن التكيف التحويلي يشير إلى تغييرات مجتمعية عميقة وطويلة الأمد تؤثر على التنمية المستدامة، لكنه أثار جدلًا واسعًا، خاصة من قبل دول مثل السنغال، التي اعتبرت أنه قد يشكل حواجز أمام وصولها للتمويل اللازم.

وأضاف أن البلدان اتفقت على تأجيل مراجعة إطار عمل GGA إلى ما بعد التقييم العالمي الثاني في 2028، ما يعكس استمرار الفجوة بين ما هو مطلوب وما يتم تنفيذه بالفعل على الأرض، ورغم إطلاق خارطة طريق باكو للتكيف، فإنها لن تدخل حيز التنفيذ قبل عام 2025، وهو ما وصفه الخبراء بأنه تأخير قد يُعيق تحقيق تقدم فعلي في جهود التكيف مع التغير المناخي.

وأشاد د.خالد فهمي بالإنجاز الذي تحقق في ملف أسواق الكربون، حيث وافقت الدول على مجموعة من القواعد لتنظيم سوق عالمية لتداول أرصدة الكربون بموجب المادة 6 من اتفاق باريس، واعتبر رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين مختار باباييف هذا الاتفاق اختراقًا كبيرًا بعد سنوات من التعثر.

مع ذلك، أشار فهمي إلى أن الطريقة التي تمت بها صياغة القواعد أثارت انتقادات واسعة، حيث تم إعدادها من قبل لجنة فنية وعرضها مباشرة على الحكومات في الجلسة العامة دون إجراء مناقشات كافية، ورغم وصف الاتفاق بالتاريخي، إلا أن هناك تخوفات من تأثيره المحدود على تحقيق خفض فعلي في الانبعاثات.

واختتم د.خالد فهمي حديثه بالتأكيد على أن قمة COP29 رغم تحقيقها بعض التقدم في قضايا مثل أسواق الكربون، إلا أنها عكست إخفاقات جوهرية في ملفات الانتقال العادل والتكيف المناخي.

وأضاف أن الطريق إلى قمة COP30 في البرازيل سيكون حاسمًا، حيث يجب التركيز على سد الفجوات بين الدول وتوفير حلول شاملة وفعالة لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة.