يعد الاقتصاد الأزرق أحد الركائز الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يركز على الاستخدام الرشيد للموارد البحرية والساحلية بما يحقق

النمو الاقتصادي ويحافظ على النظم البيئية.

وتواكب مصر التوجهات العالمية من خلال تبنّي نهج الاقتصاد الأزرق جنبًا إلى جنب مع الاقتصادين الأخضر والدائري، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمقبلة وقد خطت الدولة خطوات مهمة في هذ المسار، من بينها إعلان مناطق محمية بحرية جديدة، أبرزها حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.

مصر تواكب التوجهات العالمية نحو تحقيق التنمية المستدامة باتباع نهج الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق، لتحقيق الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد الطبيعية بما يساعد على صونها وحمايتها من أجل الأجيال القادمة.

 من خطوات مصر نحو تعزيز الاقتصاد الأزرق، إعلان مناطق محمية بحرية جديدة مثل اعلان المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية، و الانتهاء من وضع الاسترتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030، والعمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إلى جانب جهود الحد من التلوث البلاستيكي من خلال تقليل استخدام

الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وزارة البيئة أحد الأضلع الرئيسية التى تضع الاطار العام للاستراتيجية التشاركية للاقتصاد الأزرق في مصر، كما تشارك في اعداد مشروع اقليمي للاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، والاستراتيجية الاقليمية للاقتصاد الأزرق بمنطقة المتوسط.