أصدر القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن الموارد المائية والري، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز كفاءة إدارة المياه، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للمصادر المائية التقليدية وغير التقليدية لدعم الميزان المائي.

ويحظر القانون التعرض لأي منشآت أو معدات أو شبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات، أو شبكات الري المطور والمواسير المغطاة، سواء كان ذلك بإتلاف أجزاء منها، أو اختلاسها، أو ردمها، أو إلقاء مخلفات بها، أو صرف مياه الري أو الصرف الصحي فيها، أو توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي، أو إقامة منشآت أو مزارع سمكية عليها.

ويُلزم القانون المهندس المختص بإثبات أي مخالفات، مع تكليف المخالف بإعادة الشيء إلى حالته الأصلية خلال أقصى مدة أربعة أيام، وإلا تقوم الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقة المخالف.

ويشدد القانون على أن المخالف يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تضاعف العقوبة في حالة العودة، مما يعكس جدية الدولة في حماية البنية التحتية للمياه وضمان الاستخدام الرشيد لمواردها.