عبر مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين في بيان له اليوم الجمعة عن استغرابه من ‘ كثرة و تعقد الاجراءات الرقابية و الزجرية المضمنة بمشروعي القانونين عدد 51/2024 و 60/2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية و اتمامها.

وأشار المجلس الى رفضه الكلي اقصاء العدل المنفذ من مادة الصلح بالوساطة و من تبليغ التنابيه بعدم خلاص شيك ولو كان ذلك بالطرق الالكترونية داعيا جهة المبادرة الى مزيد تعديل و مراجعة المشروع و مجلس نواب الشعب الى التفاعل الايجابي مع مقترحات التعديل المقدمة من الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.